وسط اجراءات امنيه غير مسبوقه وفي عدم حضور محامين المتهمين قضت محكمه جنايات المنيا برئاسه المستشار يوسف سعيد الجزار وعضويه المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات شمال المنيا والمستشار ايهاب صلاح رئيس نيابه مطاي. بإحاله اوراق 529 متهما اخوانيا الي المفتي في احداث العنف التي وقعت بمركز مطاي في احداث اغسطس الماضي عقب فض اعتصامي رابعه والنهضه وبراءه 16 اخرين من التهم المنسوبه اليهم علي ان يكون النطق بالحكم في جلسه 28 من شهر ابريل القادم.
حيث منعت الاجهزة الامنيه بالمنيا دخول اي من محامي المتهمين بشكل نهائي الي المحكمه في جلسه النطق بالحكم بقرار من المستشار سعيد الجزار رئيس هيئه المحكمه مما اوجد حاله من الغضب الشديد بينهم.
حيث شهدت وقائع المحاكمه التي بدات يوم 22 من الشهر الجاري عدة مشاحنات بين رئيس الدائرة وبعض المحامين، وتقدم المحامي حسين تمام، بطلب لرد هيئة المحكمه وتم رفض الطلب.
ولم يتم أثبات حضور جميع المتهمين، أو طلبات الدفاع من المحامين، ولم يتمكن أي محامي من المرافعه لحدوث مشادات بين مجموعه من المحامين ورئيس الدائرة، أنتهت بتقديم طلب من المحامين لرد هيئة المحكمه، الأ أن رئيس الدائرة قرر حجز الدعوي للحكم، كما طلبت هيئة الدفاع سماع شهادة وزير الداخليه في الأحداث التي شهدها مركز مطاي، وأستمعت المحمكه لأقوال رئيس مباحث مركز مطاي والذي قرر أن كل المعلومات مثبته بمحضر التحريات , كما وقعت مشادة كلامية عنيفه وقعت بين محامي وهيئة المحكمه دفعت رئيس المحكمه الي إستدعاء الشرطة من خارج القاعه، مما أثار حفيظة المحامين، ووقعت مناوشات داخل القاعه لإعتراض المحامين علي وجود عناصر من الشرطة يحملون سلاح داخل القاعه.
ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهم التجمهر بمركزي مطاي وتعريض السلم العام للخطر وأرتكاب جرائم الأعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وحمل بعضهم لأسلحه نارية وأدوات مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص، وأقترنت بالجرائم السابقة جنايات قتل عمد ضد رجال شرطة، عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط قسمي شرطة العدوة ومطاي.
