شهدت وقائع محاكمة 545 متهماً، فى أحداث العنف التى أعقبت فض اعتصامى رابعة والنهضة بالمنيا عدة مشاحنات بين رئيس الدائرة المستشار سعيد يوسف الجزار، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة الجنايات، الذى استدعى الأمن للتدخل وبعض المحامين، وبعدها قرر حجز الجلسة للحكم الاثنين المقبل مع استمرار حبس المتهمين، بالإضافة إلى ضبط وإحضار باقى الهاربين. وقال أحمد شبيب، محام ل30 متهماً، إن الجلسة شهدت مشاحنات بين هيئة المحكمة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، موضحاً أنه لم يتم إثبات حضور جميع المتهمين، أو طلبات الدفاع من المحامين، ولم يتمكن أى محام من المرافعة لحدوث مشادات مع رئيس الدائرة، انتهت بتقديم طلب برد هيئة المحكمة، إلا أن رئيس الدائرة قرر حجز الدعوى للحكم. وأضاف: طلبت هيئة الدفاع سماع شهادة وزير الداخلية فى الأحداث التى شهدها مركز مطاى، واستمعت المحكمة لأقوال رئيس مباحث مركز مطاى الذى قرر أن كل المعلومات مثبتة بمحضر التحريات. وعلم مراسل «الوطن»، أن مشادة كلامية عنيفة وقعت بين محام وهيئة المحكمة دفعت رئيس المحكمة إلى استدعاء الشرطة من خارج القاعة، مما أثار حفيظة المحامين، ووقعت مناوشات داخل القاعة. كانت وقائع الجلسة بدأت بمحاكمة 545 متهماً، بمركز مطاى حضر منهم 140 متهماً فقط والباقى «هاربون»، طلبت المحكمة سرعة ضبطهم وإحضارهم. ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهم التجمهر بمركزى العدوة ومطاى وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وحمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. يذكر أن مدينتى العدوة ومطاى شمال محافظة المنيا كانتا قد شهدتا أعمال عنف وتخريب واقتحام وحرق وسرقة ونهب قسمى الشرطة ومبانى الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة. وصرح اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، بأن مديرية الأمن أعدت خطة محكمة لتأمين جلسات محاكمة 683 من الإخوان وأنصارهم، بينهم المرشد العام للجماعة، على مدار هذا الأسبوع.