قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامي، الخاصة بإلغاء قررا تعيين هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 10 يونيو لورود تقرير هيئة المفوضين. واختصمت الدعوى كلًا من المستشارؤ عدلى منصور الرئيس لمؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار هشام جنينة بصفتهم، مشيرة الى أن الرئيس السابق محمد مرسى، عيّن "جنينة" لكونه أحد رموز تيار الاستقلا وله ميول إخوانية. وأضافت الدعوى، أن جنينة عيّن أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الاخوان بالجهاز كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز فى أمور سياسية لبث أفكار نظام "مرسى"، وبدأ ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.
واتهمت صحيفة الدعوى "جنينة" بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادى العاملين بالجهاز، وأيضًا وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه الى وجود مخالفات مالية فى هذه الإدارات. واستندت الدعوى الى عدم قانونيه تعيين هشام جنينه مطالبه بوقف تنفيذ قرارا تعيين جنيينه ىكرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات.