تضاربت الأنباء والتصريحات بشأن موقف التيار الصدري احدي القوي الفاعلة في الائتلاف الوطني العراقي من إعادة ترشيح نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء لمرة ثانية حيث كشف مصدر سياسي مطلع عن ان الهيئة السياسية للتيار الصدري اشترطت علي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي اطلاق جميع المعتقلين من اتباع التيار بمن فيهم العناصر المحكوم عليها بالإعدام, للبدء بأي حوار من اجل تشكيل الحكومة. وقال المصدر ان الهيئة السياسية للتيار الصدري جددت مطالبتها بالإفراج عن المعتقلين من اتباعها إضافة إلي تحسين الاداء الحكومي من قبل المالكي, كشرط للدخول في أي حوار مع دولة القانون من اجل تشكيل الحكومة. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان المطالب الصدرية بدأت تلقي استجابة لدي المالكي خاصة بعد تحويل ملف المعتقلين من القوات الأمريكية إلي وزارة العدل العراقية, مشيرا إلي ان الحكومة تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من اطلاق مايزيد علي1000 معتقل من اتباع التيار وعدد من سجون العاصمة وعلي شكل دفعات لكسب ود التيار, ولفت المصدر إلي ان المشكلة امام المالكي تقف عند الافراج عن العناصر الصادر بحقها حكم بالإعدام من اتباع التيار وماسيسببه ذلك من احراج له ومايمكن ان يثيره من تساؤلات حول نزاهة القضاء العراقي, وأكد المصدر وهو من المطلعين علي المفاوضات التي تجري بين الائتلافين ان المفاوضات بين المالكي والصدريين بدأت تأخذ منحي إيجابيا خاصة في ظل كثرة التعقيدات والتناقضات بين الكتل الأخري وبين مكونات الائتلاف الوطني أيضا, إضافة إلي عامل الوقت الذي اخذ بالنفاد, لافتا إلي ان ذلك رفع من حظوظ المالكي لدي الصدريين إلا انهم وضعوه تحت الاختبار, لمعرفة مدي التزامه بمطالبهم, وكشف المصدر ان التيار الصدري متوجه إلي اعلان قبوله بالمالكي مرشحا للتحالف الوطني والذهاب به إلي البرلمان قبل انقضاء مهلة الأسبوعين التي تم تحديدها لعقد جلسة للبرلمان من اجل انتخاب رئيس للجمهورية وأشار إلي ان المالكي بات الآن يحظي بقبول من جميع مكونات الائتلاف ماعدا المجلس الأعلي الإسلامي, مرجحا ان يكون الأخير خارج التحالف الوطني في حال لم يقبل بالمالكي. من جهته نفي بهاء الاعرجي تلك الأنباء وقال ان الغرض منها اشعال فتنة بين مكونات الائتلاف الوطني وان التيار الصدري مازال علي موقفه الرافض لاختيار المالكي لرئاسة الوزارة مرة ثانية مؤكدا ان تياره مازال علي موقفه ولن يغيره لان المالكي جرب أكثر من مرة والتيار ليس بحاجة إلي تجربته مرة أخري. وفي تطور آخر كشف مصدر سياسي مطلع عن إن الائتلاف الوطني العراقي بدأ, اجتماعا عاجلا في منزل رئيس المجلس الأعلي عمار الحكيم بحضور جميع أعضائه لبحث إلغاء ترشيح إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء واختيار مرشح ثالث يقدم كمرشح وحيد ينافس مرشح ائتلاف دولة القانون. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه, ان أعضاء الائتلاف سيطرحون خلال اجتماعهم اسماء عدة لإيجاد مرشح ثالث مرجحا طرح اسماء علي رأسها وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم, والعضو المستقل في الائتلاف الوطني قيسم داود, من جهتها اعتبرت القائمة العراقية ان هناك مرشحا واحدا لرئاسة الوزراء العراقية هو مرشح العراقية لان التحالف الوطني لم يقدم مرشحه لحد الآن بل قدمت بعض مكوناته عددا من المرشحين وهو ماعده اما جهلا فاضحا بالدستور وانقلابا عليه.
