يعتزم بنك المصرف المتحد المشاركة في مبادرة البنك المركزي التي تتيح 10 مليارات جنيه للبنوك لدعم التمويل العقاري لتحسين مستوي المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا ودفع السوق العقارية للعمل بطاقة أعلي. وقال محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في تصريحات ل"بوابة الأهرام المسائي"، إن مبادرة البنك المركزي المصري تمثل نقطة انطلاق كبيرة للسوق العقاري وتستفيد منها أكثر من 35 صناعة أخري مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية. وبحسب عشماوي فإن هذه المبادرة تمثل انفراد من حيث استخدام أحد وسائل السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد القومي وهي الية العائد ومدة التمويل. ووفقا لعشماوي تحقق مبادرة البنك المركزي عائدها من 60 الي 70 مليار جنية زيادة في النشاط الاقتصادي والقضاء علي احد اكبر المعوقات بة وهو التمويل المالي بالاضافة إلى تخفيف معدلات التضخم فسعر الوحدة ثابت والعائد ثابت علي مدار فترة التمويل الطويلة والتي تصل الي 20 عاما. وتوقع عشماوي أن تساهم المبادرة في القضاء علي مشكلة البطالة فضلا عن خلق حافز للمطورين العقاريين في سرعة الانتهاء من أعمالهم وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة للحصول علي مستحقاتهم. ورأى عشماوي أن الدافع وراء هذه المبادرة هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين, وهو احد المبادئ الرئيسية للثورة، فالانتماء للوطن والشعور بالأمان من خلال مسكن صحي ملائم للمواطن سيخلق لدية دافع للعمل والاجتهاد من اجل تحسين مستوي الاجتماعي والاقتصادي. فضلا عن تخفيف الضغط علي الأماكن العشوائية والتي أصبحت تحيط بجميع محافظات الجمهورية وتسبب مشاكل كثيرة. ويشير عشماوي أن أهم نتائج هذه المبادرة هي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية تكوين ثروته. فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة علي المدي الطويل. فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت. وأضاف عشماوي أن هذه المبادرة تتزامن مع التعديلات القانونية التي يبحثها حاليا مجلس الوزراء من تسهيل الرهن العقاري خاصة في المدن الجديدة والتي تعتبر من اكبر المعوقات أمام تطبيق التمويل العقاري.
