أعلن بنك المصرف المتحد مشاركته فى مبادرة البنك المركزي المصري لإتاحة 10 مليارات جنيه للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقاري بأسعار مخفضة. قال البنك في بيان له إن المبادرة تستهدف تحسين مستوي المواطن المصري اجتماعيًا واقتصاديًا ودفع السوق العقاري للعمل بطاقة أعلى. كان البنك المركزي قد أطلق مبادرة انفردت بها بوابة الوفد مساء الثلاثاء تستهدف منح تمويل عقاري طويل الأجل لمدة عشر سنوات وبفائدة مدعمة 7% وبحد أقصى 300 ألف جنيه لقصرها علي محدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة. قال محمد عشماوي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن مبادرة البنك المركزي المصري تمثل نقطة انطلاق كبيرة للسوق العقاري. ولأكثر من 35 صناعة أخري مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية، فهي تمثل انفراد من حيث استخدام أحد وسائل السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد القومي وهي الية العائد ومدة التمويل. وأوضح أن الآثار الإيجابية كثيرة على الاقتصاد المصرى منها تحريك السوق وخلق سيولة نقدية وتحقق عائدها من 60 إلى 70 مليار جنيه زيادة في النشاط الاقتصادي، والقضاء على أحد أكبر المعوقات به وهو التمويل المالي، كذلك تخفيف معدلات التضخم فسعر الوحدة ثابت والعائد ثابت علي مدار فترة التمويل الطويلة والتي تصل إلى 20 عامًا، بما يؤدي إلى المساهمة في القضاء علي مشكلة البطالة، وخلق حافز للمطورين العقاريين في سرعة الانتهاء من أعمالهم وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة للحصول علي مستحقاتهم. وقال عشماوي إن أهم نتائج هذه المبادرة هي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية تكوين ثروته، فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة علي المدي الطويل، فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت.