توقعت مصادر برلمانية أن يتم رفع الحصانة عن النواب المتهمين في قضية العلاج علي نفقة الدولة قبل الانتخابات البرلمانية القادمة وقالت المصادر ل «الأهالي» إن الوتيرة التي تسير بها التحقيقات في نيابة الأموال العامة العليا تشير إلي قرب وصول طلبات رفع الحصانة عن ثمانية نواب علي الأقل خلال الأسابيع القادمة. وقالت المصادر وجود رغبة شبه أكيدة لدي الحزب الوطني لإغلاق هذا الملف قبل الانتخابات حتي لا يؤثر سلبا علي مرشحيه في الانتخابات، خصوصا أن غالبية النواب المتورطين في سرقة أموال العلاج علي نفقة الدولة ينتمون للحزب الحاكم.. كما علمت «الأهالي» أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ونظيرتها في الشوري تستعدان لإعداد تقارير سريعة عن النواب المتورطين تمهيدا لرفعها لرئيس المجلسين ومن ثم رفع الحصانة عن النواب، لكن كل هذا يتوقف علي طلب وزير العدل والنائب العام.. من ناحية أخري هدد عدد من نواب الوطني وبعض نواب جماعة الإخوان بالاعتصام داخل مجلس الشعب في حال توجيه الاتهامات لهم مباشرة، ويحاول بعض هؤلاء النواب حشد أعداد من الناخبين وتنظيم وقفات احتجاجية ومظاهرات أمام مجلس الشعب ووزارة الصحة، للتدليل علي عدم مسئوليتهم عن إهدار أموال العلاج علي نفقة الدولة.