نفت الكنيسة الارثوذكسية ما نشرته بعض المواقع الالكترونية بشأن إعلان الحداد بالكنائس انتظارا لصدور القانون الموحد للاحوال الشخصية لغير المسلمين بما يتوافق مع رؤية الكنيسة وقال هاني عزيز الامين العام لجمعية محبي مصر والسلام, ومستشار البابا شنودة الثالث ان ما نشر عار تماما من الصحة وان الكنيسة لاتمارس أي ضغوط علي القائمين علي اعداد مشروع القانون, مؤكدا ان الكنيسة تنظر بعين التقدير للاستجابة السريعة من الدولة, في اشارة إلي قرار وزير العدل المستشار ممدوح مرعي تشكيل لجنة تضم الطوائف المسيحية الثلاثة. أكد عزيز ان الكنيسة المصرية حريصة علي التعاون مع جميع الطوائف الأخري حتي يكون القانون مرضيا للجميع ومتوافقا مع عقائدهم.ومن جانبه قال القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس المالي بالكنيسة الارثوذكسية, ان اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون اوشكت علي الانتهاء من صياغته وذلك باتفاق الطوائف الثلاث مؤكدا عدم وجود اي خلاف حول المواد التي تم الاتفاق عليها من جانب ممثلي الطوائف.وأكد ساويرس ان اللجنة سوف تنتهي من اعمالها في غضون اسبوع او عشرة ايام علي الاكثر.