قال رمسيس النجار المحامي والمستشار القانوني لقداسة الباب شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط سوف تتم مناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة بعد موافقة جميع الطوائف المسيحية علي مواد القانون, وكذلك موافقة قداسة البابا شنودة علي مشروع القانون المنبثقة منه مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي سبق أن قدمته الطوائف المسيحية الثلاث في مصر الي وزارة العدل في عام2005 ولم يتم التوافق عليه. وقال النجار ان المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قام بمراجعة القانون ولم يحدث أي تحفظ عليه. وقال القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي بالكنيسة الأرثوذكسية ان مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية لايسمح بالزواج الثاني بالنسبة للمطلقين إلا لعلة الزني مضيفا أن جميع الطوائف المسيحية وافقت علي ذلك, ولاتوجد أي خلافات بينهم مؤكدا ان مايثار حول وجود خلافات كلام غير صحيح. ومن جانبه قال الأنبا يوحنا قلتة بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر في تصريحات ل الأهرام المسائي ان القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين يتكون من154 مادة لم تتدخل الدولة في المواد المتعلقة بالعقيدة.