أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن القلق ازاء التعديلات التشريعية التي اعتمدها البرلمان التركي لتنظيم استخدام الإنترنت والتي قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ولا سيما الحق في حرية التعبير والرأي والخصوصية. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في جنيف إن التعديلات الواردة التي اعتمدت في السادس من شباط الجاري قد تسمح لسلطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في تركيا بحجب المواقع دون الحصول أولا على أمر من المحكمة، وأضاف"يبدو أن القانون كما هو عليه غير متوافق مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان في تركيا، ولا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير والحق في الخصوصية."ودعت المفوضية إلى مراجعة القوانين ذات الصلة، لجعلها تتماشى مع المعاييرالدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير والرأي والحق في الخصوصية.