أعرب روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، إن نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة لشؤون حقوق الإنسان قلقة للغاية بشأن الإدانة، والحكم علي عدد من الموظفين المحليين، والأجانب من المنظمات الدولية غير الحكومية في مصر. ونقل الوقع الرسمي لمنظمة الأممالمتحدة عن مكتب المفوضية لحقوق الإنسان، إن المادة المستخدمة لإدانة موظفي المنظمات غير الحكومية "تمت صياغتها بعبارات غامضة، وكثيرا ما تفسر بطرق تؤدي إلي تقييد حرية المنظمات. طالب كولفيل، بتفسير وتطبيق الأحكام التي تقرر حقوق المنظمات وفقا للقانون الدولي، موضحاً أن فرض القيود يجب أن يتماشي مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 22 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في عام 1982.