المعارضة السورية تقدم وثيقة مبادئ لتسوية سياسية

ذكر بيان للائتلاف السوري المعارض اليوم الأربعاء في جنيف أن وفد المعارضة قدّم وثيقة بشان رؤيته لهيئة الحكم الإنتقالية التي ستحكم سورية وتعيد السلام والاستقرار والديمقراطية حين يتم التوافق على إنهاء العنف" وقال البيان ، الذي وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) " لقد قدم الوفد المفاوض مجموعة مبادئ شاملة ووضعها للنقاش في جلسة اليوم في مفاوضات جنيف 2". وتتناول الوثيقة التي تتضمن 22 بندا " حقوق وآمال ومخاوف كل السوريين "على اختلاف أطيافهم السياسية والدينية.
وأضاف البيان أن" المعارضة تؤكد رغبتها في ضمان الحريات الأساسية والسياسية والاقتصادية لكل السوريين في سورية خالية من استبداد (بشار) الأسد وذلك بعيداً عن أي تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس أو الانتساب السياسي الحالي". وتابع "سيكون الاتفاق السياسي الصادر عن جنيف هو مقدمة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية".
وأوضح البيان "انه بالإضافة إلى أن هذه الوثيقة توضح رؤيتنا الأساسية في أن هيئة الحكم الإنتقالية يجب أن تملك سلطات تنفيذية كاملة بما في ذلك السلطة على الجيش والمخابرات لكي تضمن تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم و استعادة السلام و الإستقرار في سورية وستمتلك هيئة الحكم الإنتقالية سلطة سيادية كاملة على سورية وعلاقاتها الخارجية إضافة إلى المسؤوليات و الالتزامات".
ووفقا لتلك الرؤية ، ستقوم هيئة الحكم الإنتقالية بالتالي : "ضمان مشاركة ودمج وحقوق جميع السوريين بكافة ديانتهم ومذاهبهم وأصولهم العرقية والقومية في العملية الانتقالية وتأمين بيئة سياسية محايدة لتحقيق ذلك".
و" ضمان حرية التعبير وحق التظاهر السلمي والحق في الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيجاد آليات لمساءلة كل من ارتكب انتهاكات لحقوق للإنسان.. ضمان المشاركة الكاملة للمرأة السورية وتحقيق المساواة".
و "المحافظة على خدمات المؤسسات العامة و اصلاحها أيضا بحيث تعمل وفق مبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون ومحاسبة من ارتكب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب من خلال إجراءات قضائية عادلة بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية".
.و" جمع السلاح من المجموعات المسلحة وتسوية أوضاع المقاتلين و ضم من يرغب بالانضمام إلى القوات السورية المسلحة الجديدة و تخليص سورية من كافة القوات الأجنبية و مقاتليها".
و" ضمان الدخول المباشر للمساعدة الانسانية إلى كل أنحاء سورية وضمان أن إدارة سورية ستجري وفقا لأعلى المعايير الدولية بما يتوافق مع حقوق الإنسان الدولية و قانون العمل".
ويقترح الإئتلاف عقد مؤتمر توافق وطني تأتي بعده انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب جمعية تأسيسية تقوم بصياغة الدستور واجراء استفتاء شعبي على الدستور. عندما يتم ذلك ستعقد انتخابات أخرى لإنتخاب البرلمان و تعيين الحكومة. بعد إنتهاء هذه العملية الكاملة ستنقل هئية الحكم الإنتقالية السلطة إلى الحكومة الجديدة و يتم حلّ الهيئة.
وقال الائتلاف :" تمثّل هذه المبادئ خطوة حيوية بناءة نحو الوصول إلى هذا الهدف. وندعو المجتمع الدولي و خصوصا الأمريكيين والروس إلى دعم هذه الرؤية والضغط على نظام الأسد للانخراط بجدية في عملية الانتقال السياسي حسب مبادئ بيان جنيف".