أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الفريق الأساسى لمجموعة "أصدقاء سوريا" – فى بيانهم الختامى بباريس – أن تفاقم معاناة الشعب السوري بسبب ممارسات النظام تقوض بشدة آمال نجاح "مؤتمر جنيف 2". وشددوا على انه يجب على النظام الوفاء بكامل التزاماته التي نصّ عليها القراران 2042 و 2043 الصادران عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي وافق عليها النظام رسميا، وخصوصا يجب عليه أن يقوم فورا بوقف هجماته العشوائية ضد المدنيين وإطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين بصورة تعسفية. كما أكدوا على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا وبدون قيود إلى كامل الأراضي السورية، من خلال تنفيذ العمليات في الخطوط الأمامية والعمليات العابرة للحدود..داعين كل من روسياوإيران على استخدام نفوذهما الكامل على النظام من أجل أن يعمل وفقا لذلك. وأستنكر وزراء الخارجية عدم تمكن مجلس الأمن الدولى من اتخاذ موقف منذ إصدار البيان الرئاسي في 2 أكتوبر الماضى..مطالبين مجلس الأمن بإستصدار قرار إنسانى نظرا لاستمرار تفاقم الوضع. وتابعوا "نكرر قناعتنا بأن الحل الوحيد للنزاع يكمن في عملية الانتقال السياسي الحقيقية، التي تقوم على التطبيق الكامل لإعلان جنيف، وتصون سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها". ورحبوا فى الوقت نفسه بالدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأطراف لحضور مؤتمر جنيف 2 وتنفيذ إعلان جنيف تنفيذا كاملا، مع الهدف الأساسي من الإعلان المتمثل في تأليف هيئة حاكمة انتقالية، بموافقة الأطراف، لديها كامل الصلاحيات التنفيذية..وأكدوا أن الدعوة للمؤتمر تشير بوضوح إلى أن المشاركة في المؤتمر تعتبر التزاما بتحقيق هذا الهدف. وأدان وزراء خارجية الفريق الأساسى ل"أصدقاء سوريا" التصريحات التي صدرت مؤخرا عن النظام السورى والذي رفض من خلالها القدوم إلى جنيف من أجل وضع عملية الانتقال السياسي..معتبرين أن هذه التصريحات تتناقض تماما مع إعلان جنيف الذي أيده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قي القرار 2118 الذي يجب على النظام الالتزام به.. فضلا عن ذلك، تتناقض أيضا فكرة إجراء انتخابات رئاسية ينظمها النظام ويكون بشار الأسد مرشحا فيها، تناقضا تاما مع مسيرة جنيف 2 وهدفها المتمثل في تنفيذ عملية انتقال ديمقراطية عن طريق التفاوض. وأضافوا "إن إجراء مهزلة عملية اقتراع من هذا النوع بغية إبقاء رجل في السلطة، تعتبر الأممالمتحدة السامية أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ليس من شأنها إلا تأجيج النزاع وتعزيز خطر تقسيم البلاد. وإذا ما جرت هذه الانتخابات فسنعتبرها لاغية وباطلة تماما". وكرروا تأكيد التزامهم التام بنص البيان الوزاري للمجموعة الأساسية المؤرخ في 22 تشرينأكتوبر 2013..مشددين على ضرورة أن تستهل المفاوضات من أجل تأليف الهيئة الحاكمة الانتقالية، بوساطة الممثل الخاص المشترك، بحلول 24 يناير، على أن يحدد موعد نهايتها "ويجب أن تؤدي مسيرة جنيف 2 إلى تحقيق منافع ملموسة وفورية للشعب السوري..كما يجب على جميع الأطراف وقف استخدام الأسلحة الثقيلة في أثناء عملية التفاوض والالتزام بهدنات إنسانية". وتابعوا "فيما يخص إقامة الهيئة الحاكمة الانتقالية، يجب على جميع الأطراف التعاون مع الهيئة الحاكمة الانتقالية من أجل ضمان الوقف الدائم لأعمال العنف في البلاد.. وتماشيا مع إعلان جنيف، حالما تُقام الهيئة الحاكمة الانتقالية، التي تسيطر على جميع المؤسسات الحكومية، كما تم تحديده في رسالة الدعوة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، ومن ضمنها القوات المسلحة وأجهزة الأمن والمخابرات، لن يكون لبشار الأسد وشركائه المقربين الملطخة أيديهم بالدماء أي دور في سوريا". وأكد الوزراء على انه يجب محاسبة جميع الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية..مشددين على دعمهم للآليات القضائية الجنائية الدولية من أجل تحقيق المصالحة، والكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة، وتوفير سبل الانتصاف الفعّال والتعويضات للمتضررين. وحثوا الائتلاف الوطني السوري على قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تأليف وفد المعارضة السورية وتشكيل وفد لقوى المعارضة، في أقرب وقت ممكن، للمشاركة في المسيرة السياسية التي ستبدأ في 22 الجارى. وأضافوا انه ينبغي للائتلاف الوطني السوري، بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، تأليف وفد يعبر عن تنوع المجتمع السوري ويحقق تمثيلا متوازنا للنساء والرجال..متعهدين بتقديم الدعم الكامل للمعارضة في أثناء مؤتمر جنيف-2 . كما أشاروا إلى دعمهم القوى للرؤية التي يتوخاها العهد الوطني الذي اعتمد في القاهرة، والتي تمهد الطريق لبناء سوريا الديمقراطية والقائمة على التعددية..مرحبين بالمبادرة الكويتية لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، في 15 يناير الجارى. ودعوا جميع البلدان إلى تعبئة مواردها المالية من أجل تلبية الاحتياجات داخل سوريا، ومن ضمنها في المناطق المحررة والمتنازع عليها والمحاصرة، وفي بلدان المنطقة التي تتكرم باستضافة الأعداد المتزايدة من اللاجئين. وأقر الوزراء ب"التأثير الاجتماعي والاقتصادي والمالي الهائل لهؤلاء اللاجئين في مجتمعات تلك البلدان"..مناشدين المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال تقاسم الأعباء. ورحبوا باجتماع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبلدان الجوار المزمع عقده في مدينة أورفة في تركيا، في 17 ينايرالجارى، بغية تسليط الضوء على الضغط المتفاقم على الحكومات والمجتمعات المضيفة، الناجم عن استضافة ما يزيد عن مليوني ونصف مليون لاجئ من سوريا. وشدد وزراء خارجية الفريق الأساسى على أهمية تلبية احتياجات النازحين الداخليين الذين يتركزون في بعض المناطق طلبا للجوء والحماية، " ولا بد من زيادة مستوى المساعدات الإنسانية، وخصوصا في المناطق المحررة والمتنازع عليها والمحاصرة، ومن ضمن ذلك من خلال دعم الحكومة المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم التابعتين للائتلاف الوطني السوري وشبكات التضامن المحلية". وعبروا عن دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وجميع الجهات الفاعلة في مجال الشؤون الإنسانية، من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري، ونشدّد على الحاجة الملحة لتحقيق نتائج ملحوظة. وأوضح الوزراء انه يجب على جميع المجموعات المسلحة أن تحترم قيم الديمقراطية والتعددية، وتعترف بالسلطة السياسية للائتلاف الوطني، وتوافق على إمكانية إجراء عملية انتقالية ديمقراطية عبر التفاوض في جنيف على أساس الأهداف المذكورة آنفا..داعين هذه المجموعات على تيسير وصول المساعدات الإنسانية واحترام مبادئ العمل الإنساني، وعمل الموظفين الذين يتولون تقديم المساعدة الإنسانية والصحفيين. كما طالبوا مجموعات المعارضة المسلحة الرامية إلى بناء سوريا الحرة والقائمة على التعددية على توحيد صفوفها وتأمين سلامة المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ومن ضمن ذلك حمايتهم من الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المتطرفة. وأدان الوزراء "وجود المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا، سواء أكانوا من المقاتلين إلى جانب النظام مثل حزب الله وغيره من القوات المدعومة من إيران، أم من المقاتلين ضمن المجموعات المتطرفة"..مطالبين بانسحابهم الفوري من سوريا. وتابعوا "من المهم أن توقف البلدان التي تدعم هذه المجموعات وتشجعها دعمها، وأن تحترم جميع المجموعات سيادة سوريا وسلامة أراضيها"..وحثوا أيضا المجتمع الدولي على التفكير في خطوات سياسية واقتصادية من أجل دفع الجناح العسكري لحزب الله، الذي يعتبر منظمة إرهابية، وغيره من المجموعات المدعومة من إيران، إلى الانسحاب من سوريا. وأعرب الوزراء عن دعمهم التام للمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر وسائر قوى المعارضة الديمقراطية فيما يخص نشاطها ضد منظمة الدولة الإسلامية في العراق والشام " إذ إن المجموعات المتطرفة تصب في صالح النظام، وتمس بصورة قوى المعارضة السورية الديمقراطية والشرعية، وتحرمها من التعاطف والدعم المحليين والدوليين". ودعوا قوى المعارضة الديمقراطية على الاستمرار في معارضة المجموعات المتربطة بتنظيم القاعدة..مضيفين "نتشاطر القلق المتنامي من انتشار المجموعات المتطرفة، ومن ضمنها منظمة الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة". وأوضحوا انه "وخلافا لما يدعيه النظام، فهو لا يتخذ أي تدابير مهمة من أجل مكافحة التطرف. بل على العكس من ذلك، فهو يذكي هذا الخطر من خلال تيسير تطوره من أجل استنزاف المعارضة الديمقراطية"..معتبرين إن إصرار بشار الأسد على التشبث بالسلطة ووحشية النظام هما السببان الأصليان للتطرف في سوريا. وحذروا من انه "طالما بقي بشار الأسد في السلطة فلا أمل في إرساء الاستقرار والسلام في سوريا والمنطقة.. ولن يكون أمل في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا إلا عندما يتحكم الشعب السوري بمصيره".
