بالرغم من قانون تجريم بيع الدواجن الحية رقم70 لسنة2009 الذي بدأ تفعيله علي مستوي الجمهورية بداية الشهر الحالي فإن عددا كبيرا من محال الدواجن مازالت تفتح أبوابها لراغبي شراء الدواجن الحية, في تحد لقرار نظيف الذي وصفه أصحاب المحال ب الظالم حيث اشاروا الي انه لايراعي آلاف العاملين في هذا القطاع, أكد محمدعلي صاحب أحد المحال ان تقصير الحكومة في علاج مرض انفلونزا الطيور, الذي أصبح من الامراض المزمنة في مصر رغم القضاء عليه في جميع دول العالم هو مادفعها لاعلان هذا القرار, الذي سوف يؤثر علي قطاع بأكمله يعمل به آلاف من الافراد. وأشار الي ان هذا القرار سوف يطلق يد عدد من مستوردي الدواجن في مصر لزيادة حجم أعمالهم علي حساب الانتاج المحلي في مصر. وأوضح ان محال الدواجن الحية التي لم تغلق ابوابها لاتتحدي القانون وانما تفتح ابوابها لان ذلك هو مصدر رزقهم الوحيد في ظل عدم وجود بديل وعدم إقبال المواطنين علي شراء الدواجن المجمدة. وأضاف اشرف عبدالهادي صاحب محل دواجن إلي ان محال الدواجن لايمكنها الامتناع عن بيع الدواجن الحية نظرا لصغر مساحتها وعدم قدرتها علي استيعاب ثلاجات العرض فضلا عن ارتفاع تكاليف تغيير النشاط الي بيع الدواجن المجمدة. وأكد ان هذا القرار سوف يؤدي الي زيادة اسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع تكاليف تهريب الدواجن من المزارع الي المحال عبر كمائن الشرطة من جانب ومفتشي الصحة من جانب آخر. من جانبه, اشار عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية الي ان قرار منع بيع وذبح الدواجن الحية ادي الي انخفاض الانتاج بصورة كبيرة, حيث بلغ1.5 مليون فرخة حية يوميا ليرتفع العجز الي مليون فرخة. ولفت الانتباه الي وجود خلل في التعامل مع ازمة قطاع الدواجن في مصر, بداية من الامصال المضروبة المستوردة لمعالجة إنفلونزا الطيور, فضلا عن عدم تقديم تعويضات لاصحاب مزارع الدواجن بالاضافة الي طول فترة اجراءات منح تراخيص المزارع. وأوضح عبدالعزيز أن هذا القطاع يتعدي حجم استثماراته22 مليار جنيه, ويعمل به اكثر من مليوني مواطن, ويضم الالاف من المحال يصل عددها في القاهرة الصغري فقط إلي20 ألف محل. فيما أكد ان استيراد الكتاكيت هو الحل الأمثل لبناء قطاع الدواجن في ظل نفوق50% من الامهات الداجنة التي تمد المزارع بالكتاكيت, فضلا عن زيادة استيراد الفراخ المجمدة لتغطية احتياجات سوق الدواجن خلال الفترة المقبلة مما يسهم في استقرار الاسعار.