وقع الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش الجمعة القانون الذي ينص على العفو عن المتظاهرين المعتقلين وكذلك الغاء تعديلات اقرت في يناير وتسمح فعليا بقمع اي شكل من التظاهرات. وكان البرلمان صوت على هذه النصوص التي تشكل تنازلات للمعارضة التي تتظاهر منذ شهرين، لكنه ارفقه بطلب اخلاء الاماكن العامة والمباني التي يحتلها المحتجون، خلال 15 يوما، ورفضت المعارضة ذلك. وهذا العفو الذي طالبت به المعارضة لعشرات المتظاهرين الموقوفين شكل نقطة محورية من اجل حل الازمة السياسية لكن لم تصوت عليها المعارضة النيابية بسبب الشروط المرفقة بتطبيقه. وينص القانون على ضرورة اخلاء الشوارع والساحات "باستثناء تلك التي تشهد تحركات سلمية". بالتالي هذا يستثني ميدان التحرير في كييف الذي بات موقعا رمزيا للاحتجاجات وحيث يعتصم المتظاهرون ليلا نهارا بعد ان نصبوا الخيم والمواقد والحواجز المرتفعة. كما ينبغي اخلاء مبنى بلدية كييف ومقار الادارات الاقليمية في عدد من المحافظات، وعلى الاخص في غرب البلاد القومي. واوضح المساعد الاول لمدير الادارة الرئاسية الاوكرانية اندري بورتنوف انه يمكن للناس التجمع في ميدان التحرير "للاحتجاج سلميا". ويشدد القانون على ضرورة استيفاء الشروط "في مهلة قصوى من 15 يوما بعد سريان القانون". في تنازل بارز آخر الغى البرلمان الثلاثاء باجماع شبه تام قوانين 16يناير التي اجازت قمع اي نوع من التظاهر. واثارت تلك القوانين تنديدا حادا من الغربيين وادت الى تشدد المتظاهرين.
