رفضت المعارضة الأوكرانية اليوم الخميس، القانون الذي مرره البرلمان الأوكراني وينص على العفو عن جميع من تم اعتقالهم خلال حالة عدم الإستقرار الأخيرة التي شهدتها البلاد .. واصفة القانون بأنه محاولة لتقويض قضيتهم.
وأوضحت وكالة أنباء نوفوستي الروسية اليوم أن الحزب الحاكم مرر القانون ب 232 صوتا - أكثر بستة أصوات من الحد الأدنى المطلوب لتمرير القانون الليلة الماضية .. حيث ينص القانون على الافراج عن عشرات من المتظاهرين الذين اعتقلوا منذ بدء الموجة الحالية من المظاهرات المناهضة للحكومة في البلاد في نوفمبرالماضي. وسوف يدخل القانون حيز التنفيذ في حال إخلاء المعارضة للمباني المحتلة وفتح الطرق التي كانت قد أغلقت في وسط العاصمة " كييف".
ووصف سياسيون معارضون اقتراح العفو بأنه خلق حالة من احتجاز الرهائن.. وقال زعيم حزب "أودار" المعارض فيتالي كليتشكو أن القانون الجديد " رفع درجة سخونة الموقف في المجتمع " .
وقال زعماء معارضون آخرون أثناء تواجدهم بتجمع المتظاهرين في ساحة الاستقلال بكييف أنه حدثت خروقات إجرائية أثناء تمرير مشروع القانون، و أكدوا أن الناشطين الذين قاموا بإنشاء معسكر خيام كبيرة تحميها متاريس في كييف لن يتخلوا عن مواقفهم.
وكان المتظاهرون الأوكرانيون قد احتلوا شوارع العاصمة في شهر نوفمبر بعد أن تراجع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع صفقات تجارية تاريخية مع الاتحاد الأوروبي.. الأمر الذي حول الحركة منذ ذلك الحين إلى ائتلاف شامل يضم جماعات المعارضة التي تسعى للاطاحة بيانوكوفيتش .
يشار إلى أن المعارضة لديها 15 يوما مهلة للامتثال للقانون بعد أن يدخل حيز التنفيذ .. وذلك من أجل إطلاق سراح النشطاء المحتجزين .
ويعتبر مشروع قانون العفو جزءا من حزمة من التنازلات التي تقدمها السلطات، وذلك في ظل تصاعد موجات العنف الأخيرة والتي لقى خلالها ثلاثة متظاهرين مصرعهم.
