أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة الدولة والاقتصاد اللبناني علي تخفيض الدين العام بنحو30 نقطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تحسن كبير لم يكن متوقعا عند العام2006, وتوقع في تقرير له تخفيض الدين العام بنسبة أكبر بتحقيق فوائض أولية ملائمة من خلال الاصلاحات الهيكلية الهادفة إلي المحافظة علي مستوي النمو. واعتبر الصندوق لبنان نموذجا يحتذي للدول التي تمكنت من تحقيق خفض كبير في نسبة الدين الحكومي إلي الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد أعوام من العجز المالي المرتفع رفعت نسبة الدين العام إلي بلوغ180% من إجمالي الناتج العام عام2006, وذلك برغم البيئة السياسية المتوترة! وأصبح الآن عند148%. وذكر الصندوق أن الاقتصاد اللبناني بدأ في التعافي واستعادة الثقة بسبب برنامج الاصلاح المالي للحكومة ودعم المانحين الإقليميين والدوليين واتفاق المصالحة السياسية في الدوحة عام2008, والذي أدي إلي تسهيل الانتعاش في مجالات السياحة والبناء والتدفقات المالية لرأس المال الأجنبي في القطاع المصرفي. توقعات الصندوق: يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد اللبناني بنسبة8% خلال العام الحالي, وتعتبر قطاعات البناء والسياحة وتجارة التجزئة والخدمات المالية قاطرة هذا النمو في ظل ارتفاع مستوي الثقة بفضل استقرار البيئة السياسية والأمنية إضافة إلي تدفع أموال المغتربين وتراجع ظاهرة دولرة الودائع مما سمح للمصرف المركزي بزيادة ملحوظة في احتياطية من العملات الأجنبية. ويحذر التقرير من عوامل هشاشة وبشكل محدد يمكن أن تنشأ مخاطر من القطاع العقاري إذا استمرت الأسعار في الارتفاع سريعا, لكن التقرير يؤكد أن هذه المسألة ليست مقلقة حتي الآن. وحدد التقرير تحديات أمام الاقتصاد اللبناني هي: إدارة الاقتصاد المنتعش لتجنب مخاطر الإحماء التي تروج لنمو متوسط الأجل ومستدام والاستقرار علي الصعيد المالي العام. وفي هذا الصدد يعرب الصندوق عن قلقه من إمكان حدوث تغير ملحوظ علي صعيد تمويل حاجات الدولة, ويقول التقرير هنا: لن تستمر إلي الأبد البيئة العالمية المالية المتمثلة بمعدلات فوائد منخفضة والسيولة الفائضة. توصيات الصندوق: تطرق صندوق النقد الدولي في تقريره إلي مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها بهدف الإدارة الجيدة في المرحلة القادمة, ويشير في هذا الشأن إلي أن الاستراتيجية المالية علي المدي المتوسط يجب أن تركز علي ايجاد المساحة للاستثمارات العامة والانفاق الاجتماعي المحدد, وفي الوقت نفسه للعمل علي تحقيق خفض في معدل الدين العام إلي الناتج المحلي الاجمالي. ويضيف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحقيق فائض أولي بدءا من العام2011, وبرأي الصندق فإن خطة للمدي المتوسط تتضمن ضبط أوضاع المالية العامة إضافة إلي انفاق استثماري وأجنبي أكبر ستودي إلي تحسين مستوي المصداقية وتعطي زخما لثقة الأسواق بلبنان واقتصاده وتساعد علي خفض معدلات الفوائض إضافة إلي زيادة إمكانات للنمو علي المدي المتوسط. مؤتمر دعم لبنان من ناحية أخري يعقد بعد غد الأربعاء ببيروت تحت رعاية رئيس الحكومة سعد الحريري مؤتمرا حول دعم الاقتصاد اللبناني تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال برئاسة الدكتور رءوف أبوذكي تحت عنوان ملتقي صيف لبنان2010, وسيناقش المؤتمر تشجيع الاستثمارات في لبنان والخدمات المصرفية والتعليمية والصحية بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار ومسئولي القطاعات في لبنان ودول عربية إلي جانب مشاركة مؤسسات اقتصادية ومنظمات رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة اللبنانية والعربية بهدف دعم الاقتصاد اللبناني. ووصف الدكتور علي الشامي وزير الخارجية والمغتربين الملتقي بأنه مبادرة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني مشددا علي أهمية دور المغتربين في هذا الصدد لنقل المعرفة والتقنيات الصناعية الحديثة, وكشف الشامي عن تقديمه اقتراحا لمجلس الوزراء يتعلق بتعيين ملحقين سياحيين بالبعثات الدبلوماسية اللبنانية بالخارج للترويج للسياحة في لبنان كمصدر لدعم الاقتصاد الوطني. وشد الشامي علي أهمية التعاون مع الدول العربية والصديقة والمنتديات العربية التي اقترحت الجامعة العربية عقدها لهذا الغرض لتعزيز التعاون العربي في هذه المجالات. وأكد وزير الدولة عدنان القصار أهمية الاستقرار الذي ينعم به لبنان واستغلاله لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية, مشيرا إلي أن مبعث هذا التفاؤل هو حرص الرؤساء سليمان والحريري وبري وكل القوي السياسية علي توفير كل مستلزمات الأمن والاستقرار, داعيا في الوقت نفسه جميع القوي السياسية إلي العمل من أجل تجنيب البلاد أي خضات سياسية تحول دون دعم اقتصاد لبنان.
