يبحث الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حاليا التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي حول الوضع الراهن للاقتصاد المصري, وذلك في ضوء نتائج البعثة التي قامت بزيارة لمصر للتعرف علي الجوانب الاقتصادية المختلفة. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بان تقرير صندوق النقد الدولي السنوي عن الاقتصاد المصري يؤكد علي الأسياسات السليمة للاقتصاد وسلامة البرنامج الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة, واشار الي ان هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون تكامل السياسات المالية والنقدية والتوجهات الاستثمارية بالتنسيق بين السياسات المختلفة. وقال ان هناك سياسات جديدة في الاستثمار في المرحلة المقبلة. تضمن التقرير أربعة جوانب يتعلق الجانب الأول بالنظرة الكاملة للاقتصاد الكلي والثاني بالسياسات المالية والثالث بالسياسات النقدية الخاصة بالبنك المركزي والجزء الرابع يتعلق بوسائل استمرار تحقيق النمو المستقبلي, وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري نجح في تخطي الأزمة المالية وتداعياتها ويرجع ذلك الي السياسات التي اتخذت في اطار برنامج الاصلاح المالي والبنكي منذ عام2004, كما أكد أن سوق المال بدأت تتعافي من تأثيرات الأزمة المالية بصورة واضحة خاصة منذ مارس2009, وعكس سوق المال المصري اتجاهه الهبوطي الي تصاعدي كذلك الأداء الاقتصادي بصورة عامة كان أفضل من المتوقع حيث حقق الاقتصاد المصري4.7% عام2009/2008, ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو5.5% في2011/2010. بداية أكد الصندوق أن الاقتصاد المصري كان مرنا في مواجهة الأزمة المالية, وتم احتواء التأثير المالي للأزمة نتيجة انخفاض مستوي الاندماج المالي المصرفي في أسواق المال العالمية, كما أن الاصلاحات المتواصلة والمتسعة منذ عام2004 قلصت التعرض السلبي المالي والنقدي والخارجي وحسنت من مناخ الاستثمار, وقد أدي ذلك الي استمرارية أداء الاقتصاد واعطائه فرصة لمواجهة الأزمة, وأكد الصندوق تحسن شروط سوق المال منذ بداية الانهيار حيث حدثت في بداية الأزمة تدفقات كبيرة لرءوس الأموال الي الخارج في النصف الثاني من2008 حيث انسحب المستثمرون الأجانب من سوق الملكية وأسواق المديونية الحكومية إلا أن الوضع قد تغير وزادت درجة ثقة المستثمرين وشهيتهم للقبول بالمخاطرة منذ مارس2009. وانقلب أداء السوق المالية وعاودت التدفقات المالية للدخول في السوق المصري, كما زادت الاحتياطيات الدولية الرسمية. أكد الصندوق في تقريره السنوي أن أداء الاقتصاد المصري كان أفضل من المتوقع برغم ان معدلات التضخم استمرت في التزايد وهبطت نسبة النمو بقدر محدود لتصبح4.7% في السنة المالية2009/2008 اعتمادا علي قوة الانفاق الاستهلاكي والانتاج في مجال البناء والاتصالات وقطاع التجارة. وفي النصف الأول من2010/2009 ازدادت المؤشرات علي تزايد النمو والطلب الخارجي بعد أن كانت قد هبطت بشكل كبير بلغت24%, كما أن التضخم بلغ نسبة13% في الشهور الأخيرة, بالرغم من أن الكثير من الأسعار الأساسية لم تزد, وبالرغم من ثبات الكثير من مؤشرات السلع الأساسية ويعتبر التضخم حاليا في حدود الوضع الآمن للبنك المركزي. وأكد الصندوق أن تعزيز ردود الأفعال المالية والنقدية أدي الي توفير ظروف مخففة لحقبة مابعد انهيار المصارف الأمريكية, حيث أدي الانفاق الاضافي علي البنية الأساسية والذي تم توفير جانبا منه عن طريق موازنة الحكومة الي توفير حوافز مستهدفة مؤقتة, وساعد علي التخفيف من التباطؤ الاقتصادي وخفضت أسعار الفائدة بصورة حادة. ويشير الصندوق الي ان الخروج السريع لرءوس الأموال في الفترة الأخيرة لعام2008 تمت مواجهته بصورة أساسية بخفض الاحتياطيات الرسمية, وقد ساعدت الودائع الأجنبية للبنك المركزي المصري في الحد من تأثير الأزمة علي الجنيه المصري والاقتصاد الحقيقي. ومع اكتساب التعافي من الأزمة ومزيد من القوة للاقتصاد المصري أصبح من الممكن تركيز السياسات مرة أخري علي التماسك المالي والاصلاحات الأخري التي تستهدف النمو, ومن المتوقع نمو الاقتصاد للعام المالي2010/2009 ليصل الي5% ويرتفع الي5.5% في العام المالي2011/2010, وبالتالي تتضاءل الحاجة لمزيد من الحوافز. السياسات المالية ويؤكد صندوق النقد الدولي أن ميزانية2010/2009 داعمة بشكل مناسب ولكن تنفيذ الميزانية ينبغي أن يولي أهمية لتحديد السرعة اللازمة للنهوض بالأنشطة وتستهدف ميزانية2010/2009 تحقيق عجز مقداره8.4% من الناتج القومي المصري ويتوقع مواجهة هذا العجز بتقوية الإدارة المالية وإذا حققت العائدات أو الايرادات أداء أفضل من المتوقع نتيجة قوة أداء الأنشطة فمن الممكن عدم المغالاة في عمليات إدارة التحصيل. وبينما يمثل الاقتراض الواسع للحكومة المصرية أحد المخاطر فإنه ينبغي توفير التمويل دون الوقوع تحت ضغوط غير لازمة وهناك اتجاه نحو تطوير أسواق الاقتراض الحكومي طويل الأجل ويمكن للحكومة أن تدرس مجموعة من الخيارات في اتجاه تمويل أجنبي اضافي ويمكن لهذه الخطوات أن توسع من فترات سداد الديون وتخفض من تكلفة التمويل, كما تقلل من الضغوط علي النظام المصرفي لتمويل الميزانية.وكشف صندوق النقد الدولي عن استهداف السلطات لخفض العجز المالي ليصل الي3% في موازنة2015/2014 من أجل تحقيق هدف قيادة القطاع الخاص للنمو وخفض المصروفات, وأشار الصندوق الي ان تخفيض العجز الكلي بنسبة5% من الناتج القومي خلال السنوات الخمس القادمة يعتبر ممكنا بالاعتماد علي خبرات الدول الأخري, ويمكن ان يقود الي خفض15 نقطة مئوية في نسبة الدين الي الناتج القومي الاجمالي, ومن الأهمية تحقيق هذا الهدف للحفاظ علي ثقة المستثمرين والحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي وايجاد مجال ضد تأثيرات الدورات المالية كذلك, فهناك هدف الاستقرار علي استراتيجيات للاصلاح لزيادة عائدات الضرائب المنخفضة مقارنة بالناتج القومي وكفاءة الانفاق العام.. كل هذا سوف يساعد علي مخاطبة مشاكل مصر المالية الأساسية. وأكد الصندوق أن الأولويات تتضمن تبني سياسات تشمل ضريبة القيمة المضافة بالتكامل مع اصلاح سياسات دعم الطاقة بتوجيهها بصورة أفضل للطبقات الأكثر احتياجا بالاضافة الي التكلفة المالية للاصلاح الصحي والمعاشات. وتنصح البعثة بتضييق العجز مقارنة بموازنة العام الحالي وان خفض العجز1.5% الي2% من الناتج القومي سوف يوفر اشارة واضحة للمستثمرين. أن التقدم نحو الأهداف في الاجل المتوسط في طريقه للنفاذ, ويشجع استجابة سريعة من القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنمو. ويؤكد الصندوق أنه يشجع السلطات المصرية علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقوية الملاءمة الضريبية وخفض تكلفة سوء استخدام الدعم واجراءات تقاوم الضغوط لزيادة الانفاق. السياسة النقدية توقع الصندوق تراجع التضخم الذي استمر طوال12 شهرا في الشهور المقبلة وأشار إلي أنه يتعين علي البنك المركزي أن يكون مستعدا لزيادة تقييد الشروط النقدية مالم يوضع حد للتضخم, مالم يتوقف التضخم . ومع زيادة النمو وتراجع التضخم تظهر القرارات الأخيرة للحفاظ علي الأسعار متوازنة ومناسبة. وأشار الصندوق الي ان زيادة المؤشرات الأساسية للتضخم جاءت نتيجة زيادة أسعار الخضر والفاكهة, وترجع هذه الضغوط غالبا للمناخ السائد وليس لضغوط الطلب, إن استمرار ارتفاع المؤشرات الأساسية للتضخم يؤدي الي قوي دافعة للتضخم ضاغطة علي التدفقات. ويؤكد الصندوق ان تخفيض معدلات التضخم نحو نفس المستويات السائدة في الدول الشريكة الرئيسية يبقي هدفا أساسيا خلال السنوات القادمة وترحب البعثة بأي تقدم في تقوية الاطار العام للسياسات النقدية. وتعتبر اجراءات مواجهة التضخم الجديد ونشر تقارير عن خطط السياسة النقدية المستهدفة سوف تمنح البنك المركزي المصري فرصة أكبر علي اتخاذ القرارات النقدية وتساعد علي تطوير فعاليتها. ويؤكد تقرير الصندوق أن تدفقات رأس المال لو استمرت سوف تعقد من عملية صناعة السياسات النقدية, لقد اتخذ البنك المركزي في الماضي سياسات لتعقيم التدخل حول حركة رأس المال الساخن ورغم أن هذا الاجراء مكلف ومحدود الفعالية اذا استمرت التدفقات ويتعين علي البنك المركزي الاستمرار في السماح بالتغير في اسعار الصرف للحد من المراهنات في اتجاه واحد. إن سعر الصرف الحقيقي الفعال في مصر أكبر قليلا في تقدير السعر التوازني, وان امكانية تدفقات رأس المال يمكن أن تمثل ضغوطا طويلة ومستمرة نحو اقرار تقييم سعر صرف مبالغ فيه وهو مايتطلب الحاجة لتبني اصلاحات نقدية وتشجيع الانتاجية.ويشير صندوق النقد الدولي إلي أن متابعة قوة دفع الاصلاح الحالي وخفض التعرض للمخاطر يظل أمام التحديات الرئيسية للفترة المتوسطة ويعتبر النمو السريع شديد الأهمية لمواجهة الفقر والمعدلات الكبيرة للبطالة, وفي هذاالصدد فان وضع أجندة الاصلاح الهيكلي يمكن ان يساعد في زيادة الانتاجية ويقوي من تنافسية مصر. أكد صندوق النقد الدولي ان اعطاء أولوية للاصلاحات التي تقوي استقرار السياسات الكلية, وتحسين مناخ الاستثمار يؤدي لدعم استعادة معدلات تنفيذ الاستثمار الأجنبي المباشر حيث لوحظ أن الاصلاحات المالية والضريبية تعتبر عناصر أساسية لكسب ثقة وتحسين مناخ الأعمال واتاحة المجال لعمل القطاع الخاص. وأشار الصندوق إلي ان تعزيز القطاع المالي يساعد علي تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل نمو قيادة القطاع الخاص وتحقيق النمو, ويشير الصندوق إلي ان استقرار القطاع المالي خلال الأزمة وبعدها دليل علي كفاءة الاصلاحات منذ2004 وتؤيد البعثة استمرار جهود الاصلاح مع البرنامج الثاني للاصلاح الذي يتبناه البنك المركزي. إن تقديم معايير بازل2 وتعزيز نمو القطاع المالي سوف يساعد علي الاستفادة من المدخرات المتوسطة الأجل ويزيد من وصول القطاع الخاص للتمويل وتؤيد البعثة خطط تبني معايير اضافية محكمة لاحتواء نقاط الضعف التي ستنشأ مع مزيد من اندماج أكبر في الاقتصاد العالمي ودخول فئات مالكة جديدة بالسوق. وأكد الصندوق أولوية التنسيق بين السلطات الاشرافية غير المصرفية وبين البنك المركزي ويجب اعطاء الاهتمام لتقديم آليات لإدارة المخاطر وتطوير مستويات عالمية بشأن السيولة والنفاذ.
