العلاقة بين مصر وأثيوبيا أشبه بعلاقة الزواج التي لا تقبل الطلاق أبدا بيد أنها تواجه احيانا بعض التوترات وتارة تسير بشكل طيب.. ولكنها علي كل الأحوال قوية وصلبة وتمتد جذورها إلي عقود طويلة النقاط التالية هي بعض الجمل التي ذكرها السيد ميليس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي حين التقيته, وسأتركها كما هي دون تعليق فربما تساعدنا في محاولتنا لفهم العلاقة بين مصر وأثيوبيا الآن, وتصلح أيضا للتذكير * العلاقة بين مصر وأثيوبيا أشبه بعلاقة الزواج التي لا تقبل الطلاق أبدا بيد أنها تواجه احيانا بعض التوترات وتارة تسير بشكل طيب.. ولكنها علي كل الأحوال قوية وصلبة وتمتد جذورها إلي عقود طويلة. * قضية الاستفادة من مياه النيل ليست معقدة ولا تعني استفادة دول المنبع من النيل خسارة لدول المصب' مصر والسودان', ولا تعني أن دول المنبع ستخسر في حال استفادة دول المصب من المياه. ولن يتم الاقرار ألا بالخيار الذي يكسب منه جميع الاطراف. * أذا كان هناك أي طرف خاسر فلا يمكن ان نصل إلي حل, إذا خسرت السودان فإنه لن يكون هناك حل, وإذا خسرت اثيوبيا واوغندا والدول الاخري فلن يكون هناك حل * الاتفاقية التي قمنا بتوقيعها تعبر عن عدم رضا دول المنبع بالوضع الراهن وفي الوقت ذاته تعد إعلانا عن التزامهما بحل جديد يرضي ويلبي مصالح جميع الأطراف. وأنا أؤكد مجددا أن دول المنبع ليست في جدول اعمالها نية الاستفادة علي حساب مصر والسودان نهائيا. * اثيوبيا لم تفكر ابدا في بيع مياه النيل الي أي دولة ما. ومياه النيل تتدفق من إثيوبيا الي مصر منذ ملايين السنين. ونحن نريد استخدام جزء من هذه المياه ولن نقوم ببيع أي مياه الي أي شخص حتي وان كنا في غير حاجة لها. ولن نطلب من مصر ابدا شراء مياه النيل. * بعض الجهات الاعلامية تعمل بدون حياد وتسهم في نشر الكراهية تجاه اثيوبيا. وهذه الجهات الاعلامية المنحازة تعمل علي خلق مشاكل لم يكن لها وجود في الأصل. * ما لا نقبله هو المبدأ المترسخ عند البعض من أن مياه النيل هي ملك لمصر والسودان فقط وان اثيوبيا والدول الإخري ليس لها حق في هذه المياه. فهذا المفهوم هو احد مفاهيم القرن التاسع عشر ولا يناسب مستجدات القرن العشرين. * اثيوبيا لا تطالب باقتسام مياه النيل بشكل متساو نحن لم نقل ذلك ولكننا نطلب اقتسام النيل علي نحو عادل * نحن نعلم ان مصر بحاجة إلي مياه للري اكثر من اثيوبيا ولذلك فمن غير المعقول ان نطالب بمساواة حصة اثيوبيا من المياه بحصة مصر ونحن لم نطلب ابدا بمساواتنا بمصر. * إن حصة مصر من مياه النيل تتضمن المياه المهدرة في القنوات. فإذا كان المصريون سيخبروننا بأن لديهم الحق في إهدار مياه النيل, أما أنتم أيها الأثيوبيون فليس من حقكم أن تستغلوا لترا واحدا من مياهكم وإن كنتم ستعانون من الجوع. فبهذا الشكل لا يكون المصريون يفكرون بطريقة معاصرة للقرن الحادي والعشرين. * ينبغي أن يكون هناك اعتراف متبادل بمصالح كل طرف منا علي السواء, فاتفاقية1959 لا تعترف بمصالح سبع دول من إجمالي تسع, بل إنها تعترف فقط بمصالح دولتين. فإذا كنت تصر علي الاعتراف فقط بمصالح دولتين فبذلك أنت تغلق الباب أمام التعاون. فالخطوة الأولي من التعاون هي الاعتراف بمصالح بعضنا البعض, والاعتراف بالحاجة إلي الوصول إلي حل يعود بالنفع علي الجميع. * متي تعلق الأمر بمصر وأثيوبيا, فليس هناك أدني احتمال للانشقاق, و ليس من المحتمل قطع العلاقات بين مصر وأثيوبيا. فلقد ربط النيل بين مصر وأثيوبيا ومن المستحيل فصلهما عن بعضهما البعض. * أثيوبيا لا تخطط لمشروع من شأنه أن ينشر الجوع بمصر أو يضر بمصر مطلقا وأن ذلك لن يحدث أبدا, ثانيا: إذا أخبرتكم بعض الصحف غير الرسمية أن السدود التي يتم بناؤها في أثيوبيا ستضر بمصر أو ستنشر الجوع بها, فهم بذلك يخبرونكم أكاذيب واضحة لأن هذه السدود ستعمل لصالحكم أيضا, وعندما يخبرونكم بأنه ينبغي أن يجوع الأثيوبيون حتي يشبع المصريون فهم بذلك يخبرونكم أكاذيب لا ريب فيها.
