رفعت بورسعيد راية التحدي لرئيس المجلس القومي للشباب الدكتور محمد صفي الدين خربوش.. وقراره المفاجئ بتعيين الفتيات العاملات بنظام المكافأة الشاملة غير المثبتات بمديرية الشباب والرياضة كمديرات لمراكز الشباب بالمحافظة وعددها20 مركزا ورغم مرور8 أيام علي الموعد الذي حدده خربوش لتنفيذ القرار أول يوليه الجاري.. لم تخطر مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد المراكز بالقرار.. في الوقت الذي أعلنت فيه مجالس ادارة تلك المراكز.. رفضها القاطع للقرار وعزمها الامتناع عن تنفيذه في حال التمسك به.. نظرا لسلبياته الكثيرة التي من شأنها القضاء علي المستوي الرفيع لأنشطة المراكز.. وخدماتها الجيدة لأعضائها والمجتمع المحيط بها ببورسعيد. وقد توالت ردود الأفعال الغاضبة ببورسعيد, ومعظم المحافظات, تجاه القرار المذكور والذي عممه المجلس القومي للشباب علي الجميع.. عبر خطاب رسمي أرسله الدكتور محمود حسن رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب لمدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ابراهيم الصعيدي ومديري المديريات بالمحافظات في20 يونيو الماضي وورفعت اللجان النقابية للعاملين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظة.. راية التحدي خلا اجتماعها الأخير بالغردقة حيث أصدرت بيانا رفضت فيه القرار.. وهددت في نهايته بتصعيد الأزمة لاتحاد عمال مصر وذلك من خلال نقابة العاملين بالخدمات الادارية وذلك في ظل عدم وجود نقابة عامة للعاملين بالشباب والرياضة حتي الان وعلي نفس الدرب رفعت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للدكتور صفي الدين خربوش. وأكد عبدالفتاح حافظ عضو مجلس محلي بورسعيد ونائب رئيس نقابة العاملين بالشباب والرياضة بالمحافظة أن القرار المذكور غير واقعي.. ومن شأنه اهدار خبرات وكفاءة مديري المراكز الحاليين, من خلفهم آلاف الموظفين الاداريين والماليين العاملين بتلك المراكز والذين تصل مدد خدمة بعضهم لما يزيد علي30 عاما.. لصالح فتيات صغيرات في السن وعديمات الخبرة حيث لا تزيد مدة خدمة أقدمهن علي3 سنوات فقط, وبعضهن غير منتظمات أصلا في عملهن بالمراكز وغيرها من واقع العمل بالمديريات, ناهيك عن كونهن غير مثبتات, بما يعني عدم قانونية الاعتماد عليهن في معاملات مالية خاصة بالمراكز المذكورة. وأضاف أن القرار تجاهل في الأساس مجالس ادارات مراكز الشباب, وحقها الأصل في تقييم مديري تلك المراكز, واستبعاد من تري أنه غير كفء في مهمته.. وهو حق يمتد لمحافظي الأقاليم المختلفة الذين يتابعون عن كثب أنشطة تلك المراكز الرياضية والاجتماعية, وخدماتها لمواطني كل محافظة, ولا يتأخرون عن حل كل المشكلات التي تعترض عمل تلك المراكز.. ولا عن تقديم يد العون المالي والمعنوي لها. وتساءل عبدالفتاح حافظ عن الفلسفة الغائبة للقرار.. والذي جاء ليحبط الآلاف من مديري مراكز الشباب الاكفاء.. والذين يديرون منشآت رياضية يفوق عدد أعضائها عدد أعضاء اكبر وأقدم الأندية الرياضية بالمحافظات حاليا.
