شهد قرار تعيين المرأة كمديرات مراكز اعتراضات شديدة من مجالس إدارات بعض مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية وبدأت الشرارة من بورسعيد التي لا يتعدي عدد مراكز الشباب بها20 مركزا وفي الوقت نفسه اعترضت اللجان النقابية للعاملين بمديريات الشباب خلال اجتماعها بالغردقة وأصدرت بيانا تؤكد فيه تصعيد الأزمة لاتحاد عمال مصر من خلال نقابة العاملين بالخدمات الإدارية, في الوقت الذي لا توجد فيه نقابة عامة للعاملين بالشباب والرياضة حتي الآن. وأعلن الدكتور محمد صفي الدين خربوش, رئيس المجلس القومي للشباب أن تعيين الفتيات مديرات مراكز شباب حقهن القانوني والتعليمي والعلمي, حيث تم إجراء التعيينات بناء علي إعلانات وتم ترتيب الفائزين حسب الدرجات وليس حسب الجنس, ومن يعترض فليقم برفع قضية وأنا المسئول. وأوضح رئيس المجلس القومي للشباب أن أكبر المحافظات التي يوجد بها مراكز شباب وتمثل أكثر من50% من العدد الكلي وهي محافظات الشرقية والبحيرة والغربية وسوهاج والدقهلية لم يوجد اعتراض واحد بها علي تعيين المرأة مديرة لمركز الشباب وأن بورسعيد التي خرج منها هذا الاعتراض لاتمثل شيئا في عدد مراكز الشباب المعدودة بها لأنها مدينة حضارية. وأوضح خربوش أن مركز الشباب هيئات شبابية الاساس فيها الدولة, وهي التي تخصص لها الأرض التي تبني عليها المركز, وتقوم بشرائه ويتم إنشاؤه من الموازنة العامة للدولة وايضا يتم تجهيزه لكي يقدم خدمة مجانية مقابل اشتراكات رمزية للشباب, والمركز الواحد يتكلف في المتوسط1.5 مليون جنيه تجهيزات بدون سعر الأرض, ويضم كل مركز حاسبا آليا, ومكتبة وقاعة لممارسة الأنشطة, وكل هذه الأماكن مكيفة بالاضافة إلي ملعب متعدد الأغراض ومضاء وأرضية متميزة لممارسة الأنشطة. وقال إنه في إطار حرص المجلس علي تقديم أفضل خدمة لشباب مصر يقوم من موازنة الدولة بتشغيل عدد من الشباب والفتيات لإدارة المراكز وتقديم الخدمات التي تم الاتفاق عليها من القري والاحياء, وقمنا باستكمال الهيكل الإداري للمراكز التي تعاني من نقص في العمالة والذي كان يؤدي في كثير من الأحيان إلي غلق المركز أمام الشباب أو فتحها لعدد قليل من الساعات وأن ذلك يعد إهدارا للمال العام, فتم استكمال الهيكل الإداري لجميع مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية, ويضم مديرا تنفيذيا للمركز ومسئولا ماليا ومشرفين علي الأنشطة مثل الحاسب الآلي وأمينة مكتب ومشرفا رياضيا ومشرفين إداريين واثنين من العمالة العادية, والهدف من ذلك فتح مركز الشباب أكبر فترة ممكنة. وأوضح خربوش أن الذين كانوا يغلقون مراكز الشباب ويمارسون أعمالا خاص بهم ويحصلون علي مرتباتهم بدون وجه حق هم المعترضون, وأنه تم تعيين17 ألف شاب وشابة تتحمل الدولة مكافآتهم بالكامل, ومن يعترض عليه الذهاب إلي الشباب أنفسهم وسؤالهم عن الموافقة أو الاعتراض فالمرأة مديرة مستشفي, ومديرة مدرسة, ورئيسة جامعة, ووزيرة, فكيف لا يتم تعيينها مديرة مركز شباب, مؤكدا أنه تم إجراء دورات تدريبية متخصصة وتم اختيار الشباب والفتيات المتفوقين بشفافية شديدة طبقا للدرجات, حيث حصل عدد كبير من الفتيات علي أكثر من90% بينما حصل بعض منافسيهم من الشباب في المسابقة علي70% فكان لابد من تعيين الفتيات حفاظ علي العدالة وحقوقهم المدنية والقانونية. وفي المقابل لم تقم مديرية الشباب ببورسعيد بإبلاغ المراكز بالاسماء التي تم اختيارها حتي الان في الوقت الذي رفض فيه رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب ذلك القرار. وقال عبدالفتاح حافظ عضو مجلي محلس بورسعيد إن القرار غير واقعي, ومن شأنه إهدارخبرات وكفاءة مديري المراكز الحاليين, ومن خلفهم الآلاف من الموظفين الإداريين والماليين العاملين بتلك المراكز والذين تصل مدة خدمتهم إلي أكثر من30 عاما, في الوقت الذي تصل فيه مدة خدمة المديرات الجدد أكثر من3 سنوات وبعضهن غير منتظمات أصلا في عملهن بالمراكز إلي جانب أنهن غير مثبتات, بما يعني عدم قانونية الاعتماد عليهن خاصة معاملات مالية بالمراكز. ومن جانبه, حذر أحد قيادات مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد من قضية تنفيذ هذا القرار لخطورة ذلك, في الوضع الحالي في ظل استهداف التيارات الدينية والسياسية المتطرفة لمراكز الشباب بهدف الاستقطاب وهو ما يتطلب دعم المديرين الحاليين في مراكزهم.