تباينت آراء رجال الاعمال والمصنعين حول النظام الجديد لتسعير الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعدت نظاما جديدا لتسعير الطاقة بهدف مراجعة أسعارها لضمان تحقيق العدالة بين القطاعات الصناعية المختلفة. وكشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن النظام الجديد من شأنه أن يوفر للدولة 15 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلي أنه تم تحرير الشرائح كثيفة الاستهلاك للطاقة وأكد أنها ستطبق علي نحو 40 مصنعا معظمها في صناعة الحديد والأسمنت والأسمدة، أما باقي الصناعات كثيفة العمالة فلن يطبق عليها هذا النظام. وتشمل التعديلات رفع أسعار الغاز تدريجيا من 1.25 دولا إلي 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال 3 سنوات بمتوسط سنوي 5.7 قرش للمتر المكعب أما أسعار الكهرباء فسوف ترتفع من 11.1 قرش إلي 17.8 قرش لكل كيلوات ساعة لمشتركي الجهد الفائق، ومن 13.4 قرش إلي 21.6 قرش لكل كيلو وات ساعة لمشتركي الجهد العالي ومن 18.3 قرش إلي 29.2 قرش لكل كيلووات ساعة لمشتركي الجهد المتوسط. الصناع اختلفت مواقفهم تجاه هذا القرار حيث عارضت طائفة منهم هذا الاتجاه مؤكدين أنه سوف يفقد مصر إحدي ميزاتها الجاذبة للاستثمار وهي أسعار الطاقة، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات بالنسبة للمستهلكين وذهبت مجموعة أخري إلي أن القرارات جاءت في الوقت المناسب وآن الأوان لأن تأخذ الحكومة حقها خاصة مع ارتفاع أرباح الشركات. يقول رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأسمنت طلب عدم نشر اسمه إن التسعير الجديد للطاقة من حق الحكومة لكن لابد أن تكون المسألة مدروسوة ومرتبطة بالاستثمار ارتباطا وثيقا. ويوضح أن أي مستثمر يفكر في الاستثمار بمصر يبحث في المقام الأول عن التسهيلات والمميزات التي سيتم منحها له وكان ضمن أولويات هذه المميزات أسعار الطاقة، ومع القرارات الجديدة سيجد المستثمر نفسه وقد فقد تلك الميزة، وبالتالي فإن اقتصادنا سيتأثر مباشرة فيما يخص عمليات جذب الاستثمار. ويضيف أن الحكومة لابد أن تكون لديها خطة واضحة وطموحه لمدة 10 سنوات علي الأقل كما أن أي حكومة في العالم تعرف تماما ما تريده من القرارات والتشريعات التي تضعها فضلا عن معرفتها المجالات التي ترغب في جذب الاستثمارات إليها من عدمه والمتتبع لهذه القرارات يجد أننا كحكومة رد فعل فقط لأن قرارات تسعير الطاقة لم تكن في محلها ولم تكن مدروسة بالمرة لأنها ستؤثر سلبا علي الصناعة وتجعل المناخ الاستثماري بمصرطارد للاستثمار. ويشير إلي أن دولة مثل الهند بها معلومات واضحة وخطة طموحه لما يدور بها كما أنها لديها دراسات جدوي للعديد من المشروعات وتحاول أن تعطي مميزات وحوافز للمستثمرين فضلا عن الاعفاءات الضريبية لتحفيز المستثمرين للدخول في مثل هذه المشروعات. وينوه رجل الأعمال إلي أن المستثمر يتألم كثيرا نتيجة تلك القرارات الفجآئية لذلك نريد أن تكون لدي الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لمدة 10 سنوات مقبلة وخلالها يستشف المستثمر الرؤية خلال تلك الفترة وبناء عليها يتخذ قراراته الاستثمارية ويؤكد أن قرارات تسعير الطاقة الجديدة ستؤثر سلبا إلي الصناعة من ناحية وعلي أسعار المستهلكين من ناحية أخري فبناء عليها سيتم رفع سعر المنتاج النهائي للأسمنت، وبالتالي ستنتقل تلك التبعات علي سعر البيع للمستهلك. ويوضح صاحب المصنع أن أبسط مثال علي عدم رشادة القرارات الأخيرة أننا منذ عام ننتظر إصدار تراخيص جديدة لشركات الأسمنت متسائلا: هل من المنطقي أن ينتظر المستثمر عاما للحصول علي ترخيص لانشاء شركة من عدمه. ويري الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بولي سيرف للصناعات الكيماوية أن صناعة الأسمدة من الصناعات التي لن تتضرر خاصة الجزء الذي يتم تصدير إنتاجه للخارج أما الإنتاج الذي يتم طرحه في السوق المحلية فلابد من مراجعة قرارات التسعير الخاصة به مشيرا إلي أن القرارات جيدة وجاءت في وقت مناسب لأنها ترجع الحقوق إلي أصحابها فلابد أن تأخذ الحكومة حقها خاصة أن تلك الموارد تقوم الدول بتوجيهها إلي خدمات المرافق الأساسية وغيرها من البنود التي تعود بالفائدة علي المستهلك والمواطن ومحدودي الدخل.
