يسود الهدوء الحذر أوساط القضاة والمحامين انتظارا لنتيجة اللقاءات السرية التي تقرر عقدها بين الطرفين لإخماد فتنة العدالة التي اشتعلت عقب الحكم علي محاميين بالحبس5 سنوات وغرامة300 جنيه لكل منهما بتهمة الاعتداء علي مدير ثاني نيابة طنطا. واعترف حمدي خليفة نقيب المحامين بأن هناك تحركات مكثفة لحل الأزمة والسعي لتشكيل لجنة ثلاثية من القضاة والمحامين والشرطة لحل أي أزمة. وكشفت مصادر مطلعة ل الأهرام المسائي عن ان اللقاءات ستجري خلال الأيام المقبلة وستجمع شيوخ المهنة من الطرفين لاحتواء الأزمة ولكنها ستكون في اطار من السرية وبعيدا عن التصريحات لوسائل الإعلام طبقا لتعليمات مسئولين كبار بضرورة تدخل العقلاء من الجانبين لاحتواء الأزمة. يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه اليوم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بنقيب المحامين حمدي خليفة وأعضاء نقابة المحامين الفرعية بالغربية في محاولة لحل الأزمة. وقال جمال سويد وكيل نقابة المحامين إن النقابة تدرس حاليا الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للمحامين في4 يوليو المقبل وهو نفس يوم نظر جلسة الاستئناف الثانية للمحاميين المحبوسين, مشيرا إلي أنه اذا جاء الحكم ايجابيا وتطبيقا لنصوص القانون ستتخذ الجمعية قرارات بانهاء الإضراب والاعتصام, أما اذا كان سلبيا ولا يتوافق مع نصوص القانون فالأمر مطروح عليها لاتخاذ ما تشاء من قرارات. ونفي سويد وجود أي انقسامات أو انشقاقات في صفوف المحامين أو بين نقابة المحامين العامة ونقابة المحامين بالغربية, مؤكدا أن هناك تنسيقا وتعاونا تاما في ملف إدارة الأزمة, لافتا إلي أن نقابة المحامين قدمت العديد من المبادرات للحل وفي انتظار أي مبادرة من جانب رجال القضاء لاحتواء الأزمة وخاصة أن مطالب النقابة كلها في اطار تطبيق القانون. من ناحية أخري, يلتقي اليوم السبت محمد جلال شلبي رئيس النقابة الفرعية للمحامين بالغربية وعدد من أعضاء النقابات الفرعية المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمكتبه في حضور حمدي خليفة النقيب العام للمحامين. وعلم مندوب الأهرام المسائي ان الهدف من هذا اللقاء هو البحث عن حلول للأزمة واحتوائها, حيث إن هناك اتجاهين أحدهما مطالبة النائب العام بإجراء تحقيقات علنية مع باسم أبوالروس مدير نيابة طنطا والمجني عليه والطرف الثاني في القضية المثارة وذلك تطبيقا للعدالة والشفافية بين جناحي العدالة وإعلان ما سوف تسفر عنه التحقيقات أمام الرأي العام. أما الاتجاه الثاني فهو البحث عن سبل إنهاء الأزمة بالطرق الودية عن طريق إجراء مصالحة بين الطرفين.
