12 مليون معاق في مصر بدون نقابة.. ليست هذه هي الأزمة, فلم يتقدموا بشكوي, ولكن الواقع يقول إنهم مبعدون, بإختيارهم أو بفعل فاعل عن المشاركة السياسية ومن هنا تأتي أهمية مطالبة المنتدي العلمي للانتخابات بتفعيل المشاركة السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة... وقد اختتم المنتدي الذي ينظمه برنامج الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أعماله الشهر الجاري وخصصها لمناقشة المشاركة السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة واصفا إياهم بالقوة الضاربة في المجتمع. وتزامنت أعمال المنتدي العلمي مع انتخابات مجلس الشوري التي أجريت أوائل الشهر الجاري كما تأتي في ظل إعداد مشروع قانون للمعاقين من قبل وزارة الأسرة والسكان والذي لم تعلن تفاصيله بعد. وقال د. علي الصاوي مدير البرنامج ان مصر بها12 مليون معاق ولن تعترف الدولة بهم إلا من خلال تنظيم قانوني يجمعهم. وفي اشارة منه إلي المطالبات الأخيرة من قبل هذه الفئة لإنشاء نقابة تدافع عنهم وتمثلهم أمام أجهزة الدولة المختلفة أكد الصاوي أن الدولة لن تسمح بوجود مثل هذا التشكيل لأنه لا يمثل تنظيما رسميا وأنه لابد أن يعتمد المعاقون علي سياسة النفس الطويل كي يحصلوا علي حقوقهم. ونسب إلي د. آمال عثمان وزيرة التأمينات السابقة قولها في أحد أنشطة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية العام الماضي إن المعاقين يمثلون20% من قوة العمل في مصر وأنها أكدت أن جميع الإنجازات التي كانت تسعي لتحقيقها لتلك الفئة سوف تضيع هباء نظرا لسياسات الوزراء المتعاقبين.. وأكد أن التنظيمات الأهلية عليها دور كبير في هذا الصدد ولكنه لا يكفي والذي سوف يضع حدا لأزمة المشاركة السياسية للمعاقين هو أن ينشئوا حزبا سياسيا وأن المفتاح لمعرفة حقوقهم السياسية هو الإطلاع علي جميع التشريعات المصرية لأن المعاقين متساوون مع الأفراد الأصحاء وأن هناك من التشريعات ما يكفل لهم حقوقا تميزهم عن غيرهم علي اعتبار أنهم فئه خاصة. وقال إن مصر بها7 آلاف تشريع وأن المظاهرات والإعتصامات ما هي إلا تعبير عن المطالب لكنها لم تفض إلي شيء مضيفا أن القوانين المصرية تحظر علي الجمعيات الأهلية النزول إلي الشارع والاختلاط بالجمهور و لكن الأحزاب فقط هي من يسمح لها بذلك قانونا وأن دور المنظمات الأهلية الورقة والقلم والبحث وهذا ليس تقصيرا منهم بل حدود عملهم بموجب القانون. إلاأنه أكد أن العديد من الجهات والأفراد ممن يستغلون ملف ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية ولا تصب في صالح تلك الفئة وأن حقوق المعاقين لن تأتي إلا بالضغط الشديد علي الحكومة بكل السبل وأن الوزراء لا يتحركون إلا في حالتين فقط: الخوف من توقيع مخالفة عليهم أو تجنب انتقاد الرأي العام لهم. وقال ان صوت المعاقين يتم اللعب به في الانتخابات مطالبا بوضع حد لجميع هذه الأوضاع خاصة أن ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون قوة ضاربة في المجتمع داعيا جميع مواطني تلك الفئة للذهاب إلي الأحزاب السياسية ومواجهتها في مسألة تقصيرها تجاههم وأن جميع برامجهم تتخذ من المعاق واجهة فقط للبرنامج الحزبي. وأكد أن جميع الاتفاقيات الدولية بشكل عام واتفاقيات المعاقين بشكل خاص لا تفعل نفسها داخل المجتمع إلا من خلال تشريع داخلي يتم إقراره وأن هذا القانون بمجرد إقراره يصبح أهم من تلك الاتفاقيات داعيا إلي مراقبة جميع ما يعلن عن قانون المعاقين الذي يتم الإعداد له حاليا خاصة لائحته التنفيذية التي يؤكد أنها أهم وأخطر من القانون نفسه لأنها تضع القواعد التنفيذية للقانون وأن يعبروا عن آرائهم ومقترحاتهم بجميع السبل حتي وإن قاموا بتدشين صحافة إلكترونية علي الإنترنت ومخاطبة الرأي العام من خلالها. برنامج واضح في حين تطالب منال حسين مديرة جمعية تواصل لذوي الاحتياجات الخاصة بالبحث عن برنامج واضح للمعاقين في برامج مختلف الأحزاب وأن معدل المعاقين في مصر يكاد يجعل في كل أسرة معاقا كما ان المعاق ليس وحده الذي يعاني نتيجة ظروفه بل إن ذويه أيضا يعانون. وقالت إن أهم ما يعيب القانون الجديد أن المجلس القومي للمعاقين الذي سيتم إنشاؤه بموجب القانون بدأت الدولة في تمويله من خلال التبرعات مؤكدة أن هذا لا يليق وهذا ما لايحتاجه المعاقون بل هم في حاجة إلي إيجاد مخصص لتمويل هذا المجلس يدرج بالموازنة العامة للدولة كي تلتزم به الدولة ولا يمس كرامة المعاقين. وقالت انها لا تتفق مع الدعوة لإنشاء نقابة للمعاقين علي أساس أن الإعاقة ليست مهنة وانما هي في حاجة إلي اعتراف رسمي من الدولة وبموجب القوانين والالتزام بها وهذا ما يمكن أن يتحقق من خلال المجلس القومي للمعاقين. من تحديات التنمية إلا أن جيهان شوقي السيد أمينة عام الجمعية المصرية لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع أكدت أن مشكلة الإعاقة تعد من أخطر التحديات التي تواجه التنمية البشرية في المجتمع وأن الإحصائيات المتاحة تشير إلي أن حوالي80% من إجمالي عدد المعاقين في العالم بواقع600 مليون نسمة يقطنون في الدول النامية وأن مصر ضمن أبرز تلك الدول التي تعاني منها. وأشارت إلي أن لديها معلومات تؤكد أن قانون المعاقين يتم تعديله حاليا بما يصب في صالح تلك الفئة وأنه لابد وأن يكون هناك نوع من الشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية للاسهام في تحقيق حياة كريمة لهم لأن الدولة بمفردها لن تستطيع تحقيق ذلك. إلا أنها أيدت فكرة إنشاء نقابة لتلك الفئة معتبرة أنها ستمثل كيانا جيدا للتعبير عن حقوقهم وأنه بإنشاء المجلس القومي للمعاقين بموجب القانون فإن ذلك يعد إعترافا رسميا من الدولة تجاه تلك الفئة. وأكدت أن العديد من المعاقين أصابهم اليأس الشديد في مسألة مشاركتهم السياسية سواء بالترشيح أو بالانتخاب وأنه يتم استغلال أصواتهم ولا يتم توفير الأماكن اللائقة بظروفهم في مقار التصويت مشيرة إلي أن الحزب الوطني هو الحزب الوحيد هذا العام الذي راعي تلك المسألة في انتخابات مجلس الشوري التي تمت أوائل الشهر الجاري من خلال تخصيص لجنة تصويت للمعاق. وقالت إن العديد من الجمعيات الاهلية المهتمة بهذا المجال سوف تعمل خلال الفترة القليلة المقبلة علي توعية أفراد هذه الفئة بضرورة تشكيل حزب سياسي والاستعانة بجميع الوسائل التي تعكس لديه أهمية الإدلاء بصوته في الانتخابات و ألا يسمح باستغلال صوته لأي مرشح. أضافت أنه لابد أن يكون هناك تمثيل لمكاتب العمل داخل الجمعيات الأهلية الخاصة برعاية المعاقين بصفة عامة لتذليل العقبات لمعرفة مدي تخصصات المعاقين وقدراتهم وتوجيههم للمصانع والشركات خاصة أن قانون العمل يلزم في مواده صاحب أي منشأة بتعيين5% من العمال من فئة المعاقين. ونظرا لزيادة أعداد فئة الصم وما تحويه حياتهم الاجتماعية من مشكلات الإرث والميراث من بيع وشراء ومشكلات زوجية فلابد من تخصيص بعض المحاكم للفصل في مشكلاتهم القضائية علي أن يكون هناك مترجم معتمد موجودا دائما داخل هذه المحاكم لا إيضاح عملياتهم التجارية المكتوبة من بيع وشراء أمام مكاتب الشهر العقاري فالقانون بلزمهم بتعيين مصف قضائي رغم إجادتهم للقراءة. إضافة إلي أنه لابد أن يكون المعاقون ممثلين بمجلسي الشعب والشوري للتعبير عن مشكلاتهم ونقل صوتهم إلي متخذي وصناع القرار.
