الرواية التي ينبغي أن نقتنع بها ونتبناها, الرواية أن هناك ضربا من رجلي الأمن وأن الوفاة نتيجة الاختناق بلفافة البانجو وأظن ان الأمر كان سوف يختلف كثيرا لو أنه من البداية اتخذت الإجراءات بالاعتراف بأن هناك ضربا قد يكون ناتجا عن مقاومة القتيل, أو تزيد من رجلي الأمن كما هو متوقع جاء تقرير الطب الشرعي حول وفاة خالد سعيد بأنها كان نتيجة اسفكسيا الخنق, الطب الشرعي تم استدعاؤه بناء علي طلب من النائب العام للتحقيق حول سبب الوفاة, ادعي العديد من الأطراف ان السبب هو ضرب رجال الأمن, قالت الداخلية والطب الشرعي في البداية ان سبب الوفاة اختناق بسبب لفافة البانجو. ما الذي يمكن ان نتوقف امامه من بيان الطب الشرعي الذي صدر أمس, والذي اتمني أن نمتنع عن التشكيك فيه, حيث إن التشكيك فيه سوف يصل بنا الي حد عدم الثقة في أي شيء لدينا وكل شيء يمكن ان نبني عليه قواعد للثقة في مجتمعنا. اكد التقرير ان سبب الوفاة هو اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك الهوائية بجسم غريب هو لفافة بلاستيكية بها نبات البانجو, إذن سبب الوفاة كما ذكر من البداية هو لفافة البانجو, ويستمر التقرير بالقول إنه بإعادة التشريح تبين وجود اصابات تتفق وما هو مثبت بتقرير الطب الشرعي السابق, وأشار الي جواز أن يكون ذلك نتيجة الضرب أثناء محاولة السيطرة علي المجني عليه, ولكنها بسيطة وليست سببا في وفاته, إذن أكد التقرير أن القتيل تعرض للضرب, ما حدث بعد ذلك ان النيابة قامت باستدعاء رجلي الأمن لسؤالهما عن واقعة الضرب. ما فات يؤكد الرواية التي ينبغي أن نقتنع بها ونتبناها, الرواية أن هناك ضربا من رجلي الأمن وأن الوفاة نتيجة الاختناق بلفافة البانجو وأظن ان الأمر كان سوف يختلف كثيرا لو أنه من البداية اتخذت الإجراءات بالاعتراف بأن هناك ضربا قد يكون ناتجا عن مقاومة القتيل, أو تزيد من رجلي الأمن وبالتالي كان ينبغي التحقيق في هذا الأمر والإعلان عن ذلك للرأي العام, مع رواية الواقعة كما هي, أظن لو حدث ذلك الشكل لكنا تمكنا من تجاوز محاولات من حاول استغلال الوضع لإثارة القلاقل. ما أتمناه الآن هو التوقف عن محاولات النفخ التي يمكن أن تؤدي إلي حريق في المجتمع, واستعادة الثقة بأنه لدينا ما يمكن أن نثق به وإلا فإن غياب الثقة الذي نزرعه بأنفسنا في مؤسسات هي إحدي ركائز استقرار هذا الوطن لا يعني سوي المقامرة بمستقبل هذا الوطن. فلنغلق ملف سبب مقتل قتيل الاسكندرية الذي زايد البعض بإطلاق صفة الشهيد عليه ولنفتح ملفات أخري يكون من بينها علاقة الشرطة بالمواطن وعلي رأسها الثقة في مؤسساتنا التي يرتكز عليها استقرار الوطن.
