بمناسبة نهاية الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس الشعب, ألقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, كلمة أمام نواب الشعب أمس أشاد فيها بالتعاون والتنسيق المثمر بين الحكومة ومجلس الشعب للانتهاء من إقرار عدد كبير من التشريعات فضلا عن ممارسة المجلس لدوره الرقابي. وأثني نظيف علي الأداء المتميز لمجلس الشعب طوال السنوات الخمس الماضية, الأمر الذي كان له أثر مهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر, لاسيما في ضوء إقراره العديد من التشريعات في هذا الخصوص, لافتا في هذا الصدد إلي أن التشريعات التي تم إنجازها في المجال الاقتصادي, التي شملت قوانين الضريبة علي الدخل والبناء الموحد, والضريبة العقارية, وتعديل قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية(5% جمارك علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج التي يقتضيها النشاط الاقتصادي). كما شملت أيضا تعديل قانون المناقصات والمزايدات( الاتفاق المباشر) وقوانين الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, وحماية المنافسة, ومنع الممارسات الاحتكارية, وحماية المستهلك, وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية, بالإضافة إلي تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد, وتنظيم وتداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع. وأشار نظيف إلي أهم التشريعات الصادرة في المجال الاجتماعي, وشملت: تعديل قانون التعليم( كادر المعلم), وقانون الجامعات الخاصة والأهلية, بالإضافة إلي قانون إنشاء الهيئة القومية لنظام جودة التعليم والاعتماد, وتعديل قانون المرور. بالإضافة إلي قوانين الخطة والموازنة, ومنح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية خاصة كانت أكبرها بنسبة30%, وقانون جديد بتزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية شريطة أن يكون قد تم بناؤها قبل العمل بأحكام القانون( توصيل الكهرباء والمياه), إلي جانب تعديل قانون الطفل لإسباغ الحماية والرعاية علي جميع الأطفال, مع معالجة ظاهرتي أطفال الشوارع وعمالة الأطفال. ومن أهم التشريعات الصادرة في مجال الإصلاح السياسي ذكر رئيس الوزراء تعديلات قوانين الانتخابات, والأحزاب السياسية, ومجلسي الشعب والشوري, وفرض الحراسة, وحماية القيم من العيب في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة, وتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات, إلي جانب التشريع الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية. واستعرض رئيس مجلس الوزراء محاور تحرك الحكومة خلال السنوات الماضية لمواجهة مشكلة زيادة الأسعار, ومعاناة محدودي الدخل, من خلال فتح اعتمادات إضافية بالموازنة العامة للدولة تبلغ31.6 مليار جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية لتوفير السلع التموينية وزيادة كمياتها, وضم نحو15 مليون مواطن إلي البطاقات التموينية, وتحويل بطاقات الدعم الجزئي إلي دعم كلي, وصولا لتحقيق معدل نمو تجاوز ال7%, وذلك علي الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية, وارتفاع معدلات التضخم. أما علي صعيد مواجهة الأزمة المالية العالمية فقد أكد نظيف أن الاقتصاد المصري استطاع تجاوز آثارها بفضل قوة الدفع التي اكتسبها خلال السنوات السابقة, بل وحقق معدلات نمو إيجابية بلغت نحو5.5% ضمن ثلاث دول فقط علي مستوي العالم.
