نفت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية اليوم ما أوردته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إعلان الحداد بالكنائس انتظاراً لصدور القانون الموحد للأحوال الشخصية بما يتوافق مع رؤية الكنيسة. وقال هانى عزيز الامين العام لجمعية محبى مصر السلام - فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط - إن الخبر عارى تماما عن الصحة وأن الكنيسة لا تمارس ضغوطا على معدى مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد بل تنظر بعين التقدير والشكر إلى الاستجابة السريعة من الدولة بقرار وزير العدل المستشار ممدوح مرعى بتشكيل لجنة تضم الطوائف المسيحية الثلاث من أجل سرعة إعداد القانون فى المدة التى حددها الوزير ليخرج القانون إلى النور فى اقرب فرصة. وأهاب عزيز بوسائل الاعلام تحرى الدقة فى صياغة الاخبار بما يكفل المناخ الملائم للجنة للانتهاء من عملها فى اعداد مشروع القانون. وأكد حرص الكنيسة الارثوذوكسية على التعاون والتنسيق مع الطوائف الاخرى ليخرج مشروع القانون بشكل جيد للجميع ، نافيا وجود أى صراع او رغبة طرف فى اقصاء اخر او فرض رؤيته عليه.