قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء صرف الزيادة المقررة في القانون الجديد للتأمينات والمعاشات للذين التي تقل معاشاتهم عن370 جنيها اعتبارا من الشهر المقبل بدلا من يناير2011 وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان القرار سيستفيد منه2,7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم, وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم عن370 جنيها شهريا, وان القرار سيكلف الخزانة العامة نحو ما يزيد علي1,5 مليار جنيه.أضاف ان الدكتور نظيف استمع إلي تقرير من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال استقباله له أمس حول الجوانب التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المادة الخاصة بزيادة المعاشات الحالية, لافتا إلي زيادة جميع المعاشات التي تقل عن370 جنيه شهريا بنسب تتراوح ما بين20% إلي300% طبقا لقيمة المعاش علي نفقة الخزانة العامة للدولة وذلك بدءا من يوليو المقبل.وقال: ان رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة قد قررت تنفيذ هذه الزيادة بدءا من الشهر المقبل استثناءا من بقية مواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد التي سيبدأ تنفيذها من يناير2011.وقال غالي في تقريره انه ستتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جدا أكثر من ضعف قيمتها الحالية, إذ تقرر رفع قيمة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن50 جنيها لتصبح135 بنسبة زيادة قدرها170%, والمعاشات التي تبلغ قيمتها70 جنيها, ستصل إلي150 جنيها بزيادة قدرها114%, والمعاشات التي تبلغ قيمتها120 جنيها سيتم رفعها إلي185 جنيها, بزيادة قدرها55%, والتي تبلغ قيمتها170 جنيها سترتفع إلي200 جنيه, والبالغة222 ستزداد إلي255 جنيها, والمعاشات التي تبلغ قيمتها270 ستزداد إلي290 جنيها, والتي تبلغ340 جنيها ستصل إلي350 جنيها.
