سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السفير د. محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان في حواره ل الأهرام المسائي: اجتزنا انتخابات مجلس الشوري ونعد أنفسنا للبرلمانية والرئاسية المقبلة
أكد السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان أن موقف المجلس ثابت نحو النهوض بعملية نشر ثقافة حقوق الانسان والارتقاء بها والتواصل مع المواطن وإعلاء حقه وجدد إشادته خلال حواره ل الأهرام المسائي بالتعديل الذي اجرته الحكومة مؤخرا بشأن قانون الطوارئ وقصره فقط علي الإرهاب والمخدرات. وقال إن المجلس مستمر في أداء دوره تجاه الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني من حيث التدريب علي نظم وآليات المراقبة علي الانتخابات ودعم قدراتهم علي كتابة التقارير وقد آتت ثمارها خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري ونعد أنفسنا للانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية المقبلة. كما تناول الحوار العديد من القضايا والموضوعات حول رؤيته لعمل المجلس ونشاطه وموقفه من أداء الحكومة وماذا فعل المجلس لحماية حقوق الأفراد ذوي الاعاقة في المجتمع وغيرها من الموضوعات والقضايا نتعرف عليها خلال المفردات التالية: في البداية أشار السفير د. محمود كارم إلي أن المجلس انتهي من اعداد تقريره حول انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري بالتشاور مع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة متابعة الانتخابات ويتضمن جميع الملاحظات التي وردت من مراقبي الجمعيات الأهلية وسيتم الافصاح عنها بعد عرض التقرير علي الجهات المختصة أولا. * ماذا تعني الدورات التدريبية التي يعقدها المجلس للجمعيات الأهلية؟ ** تعني بناء القدرات المهارية والذاتية للمراقب المصري لنوفر من خلالها البديل المصري القادر علي ممارسة عملية المتابعة والمراقبة علي الانتخابات ويمكن توظيفه بعد ذلك لخدمة الانتخابات عموما التي تجري في الدول العربية ويكون محل طلب الدول العربية ومبعث رقابة فعالة. * وماذا كان دوركم في الانتخابات التي تمت؟ ** دورنا همزة وصل بين اللجنة العليا للانتخابات والمجتمع المدني وعقدنا اجتماعات واتفقنا علي آليات معددة لتلافي سلبيات الانتخابات السابقة, وقد خرجت الانتخابات بشكل مرض وستتم مراعاة بعض السلبيات في الانتخابات المقبلة. * وهل كان لهذه السلبيات تأثير علي نتائج الانتخابات؟ ** بالتأكيد لا. لأنها متعلقة بالتباطؤ في تقديم الجمعيات الأهلية لطلبات المراقبة وغير ذلك من الأمور الإجرائية لعملية المراقبة من قبل المجتمع المدني. * وهل تقبل المراقبة الدولية علي الانتخابات؟ ** المراقبة الدولية موجودة بالفعل من خلال المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء العالمية لكن ما نحرص عليه هو بناء كوادر مصرية نعتمد عليها. * ألا تري أن المجلس مازال يحتاج إلي التعريف به لدي الرأي العام؟ ** المجلس يعمل بكفاءة عالية بجهد القائمين عليه منذ إنشائه وحتي الآن وتوجد سيارات متنقلة للوصول إلي المواطنين محل إقامتهم لتسهيل تقديم شكاواهم والعمل علي حلها مع الجهات المختصة في جميع المجالات وكانت الحصيلة في الفترة الماضية جمع16 ألف شكوي وفواصل ونطمح في المزيد لزيادة التواصل مع المواطنين الذين هم هدفنا في البداية والنهاية. * وماذا تفعلون بهذه الشكاوي؟ ** لدينا وحدة متابعة تنفيذ الخطة القومية لتعزيز حقوق الانسان بمشاركة المؤسسات الحكومية برئاسة الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي وعضو المجلس, وقد عقدت اجتماعا خلال هذا الشهر شارك فيه ممثلون عن وزارات الزراعة والثقافة والنقل ويوجد تنسيق مع جميع الجهات للعمل علي الحل الفوري لتلك الشكاوي ويهتم أيضا بتفعيل اللجنة الخماسية التي تضم وزارات الداخلية والخارجية والعدل والمجالس النيابية ومكتب النائب العام. * وماذا عن رؤيتكم لعمل المجلس في المرحلة المقبلة؟ ** أعتقد أنها ستشهد تطورات مهمة من خلال التشكيل الجديد للمجلس الذي يعتبر فريدا لتمثيله كل أطياف المجتمع المصري فهناك من ينتمي للحزب الوطني وفيه المعارضة والمستقلون والمفكرون وأيضا السياسيون ويضم أيضا نقيب الصحفيين ونقيب المحامين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وأظن أن هذه التشكيلة ستسهم في إثراء النقاش وتميز المناقشات حول القضايا التي يدرسها المجلس في الفترة المقبلة بالديمقراطية والشفافية, هذا فضلا عن وجود شخصية بحجم الدكتور بطرس بطرس غالي علي رأس المجلس بما يحمله من ثقل دولي واحترام وخبرة طويلة اكتسبها من خلال عمله كوزير دولة للشئون الخارجية وأمين عام للأمم المتحدة ووجوده في باريس حاليا للترتيب للمؤتمر العام السنوي المقبل الذي سيعقد يومي19,18 نوفمبر المقبل بالقاهرة وتجري اتصالات مكثفة بالشخصيات الدولية لحضور المؤتمر من بينها مديرة اليونسكو ورئيس منظمة الفرانكفونية وأظن حصولنا علي المرتبة أ في التصنيف الدولي من المجلس الدولي لحقوق الانسان ليس من فراغ, واعتماد المجلس الدولي لتقرير مصر عن حالة حقوق الانسان ليس أيضا من فراغ. * ماذا فعل المجلس لحماية حقوق الأفراد ذوي الاعاقة؟ ** المجلس يعمل بشكل مستمر لحل المشاكل والعقبات التي تواجه اندماج الأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع المصري ومصر صدقت علي الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق المعاقين وكانت في شهر أبريل عام2008, ونتعاون مع جميع الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية المعنية بحماية تلك الفئة, ونعمل أيضا علي نشر الوعي بحقوق الأفراد المعاقين بالتنسيق مع الجهات الإعلامية, وتوجد خطة عمل تتضمن تدريب العاملين في مجال الإعاقة علي أحدث الطرق العلمية للتكامل مع هذه الفئة. * وما نتائج زيارتكم إلي السجون التي قمتم بها أخيرا للاطلاع علي الأحوال المعيشية داخلها؟ ** وجدنا مراعاة جميع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان في السجون وكذا الرعاية التي يلقاها نزلاء السجون وأعجبت بالتفعيل المبكر للحملة القومية لمكافحة سرطان الثدي والكشف المبكر عنه داخل السجون وهو ما يؤكد حرص وزارة الداخلية علي التعامل مع النزلاء كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات. وقال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان تم رصد التطوير الكبير الذي حدث منذ آخر زيارة للمجلس للسجون عام2006, ولابد من العمل علي مساعدة نزلاء السجون وتوفير فرص العمل اللازمة لهم عقب تأديتهم لفترة العقوبة وذلك بالتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني. * وماذا عن أوجه تعاون المجلس مع الجهات الخارجية في إطار دعم العلاقات الدولية للمجلس؟ ** التقيت أخيرا مع فون أرفا المستشار الأول لسفارة ألمانيا بالقاهرة وأتفقنا علي توقيع برتوكول تعاون مشترك لدعم حقوق الانسان وتعزيز نشر ثقافة حقوق الانسان في مصر.
