رفعت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية مذكرة للمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة، لدعوة وزارات الخارجية والصحة والقوي العاملة لاجتماع عاجل، لحل مشكلات العمالة المصرية بالخارج خاصة الدول العربية وفي مقدمتها السعودية. وتدرس الشعبة حاليا تدبير العمالة اللازمة لرجل اعمال اجنبي تقدم بطلب لوزارة القوي العاملة يطلب فيه عمالة مصرية للعمل بمجال المناجم في افريقيا، وهو الخطاب الذي ارسلته الوزارة بدورها للشعبة لتوفير العاملة المناسبة بالتنسيق مع شركات الحاق العمالة. وأكد حمدي إمام رئيس الشعبة أن العمالة المصرية العائدة من المملكة العربية السعودية ستضاف لطابور البطالة في مصر، إضافة الي زيادة العبء علي الاقتصاد. وأشار الي أن السعودية تعد أكبر الدول العربية استقبالا للعمالة الاجنبية، حيث يبلغ عدد العمالة الاجنبية بها نحو 9 ملايين عامل منهم 3 ملايين عامل موضحا أن شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج يقتصر دورها علي توفيق أوضاع العمالة المصرية بالمملكة بعد تسلم صاحب العمل للعامل، ومروره بفترة تجريبية تبلغ 3 أشهر. وأرجع قرار السلطات السعودية بتسريح العمالة الاجنبية ومنها المصرية لسعيها رفع نسبة إشغال السعوديين لمواجهة ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن السوق السعودية رغم تسريح جزء من العمالة إلا أنها لا تزال تستوعب العدد نفسه الذي تطلبه من العمالة المصرية سنويا لمدة لا تقل عن 5 سنوات بسبب البنية التحتية الواعدة ببعض المناطق السعودية بالنسبة للعمالة المصرية، فالسعودية تحتاج إلي نحو 200 ألف عامل مصري علي الأقل سنويا. رابط دائم :