«الغرفة التجارية»: دور«إلحاق العمالة» ينتهى بتسلم صاحب العمل للعامل

كشف حمدى إمام ، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن العمالة المصرية العائدة من المملكة العربية السعودية ستضاف إلى طابور البطالة ، علاوه على أنهم سيمثلون ضغطا على الاقتصاد وزيادة فى معدل البطالة خلال الفترة المقبلة .وأضاف إمام على هامش إجتماع الشعبة ،الأحد ، أن السعودية تعد أكبر الدول العربيه إستقبالا للعمالة الاجنبية ، حيث يبلغ عدد العمالة الاجنبية بها حوالى 9 مليون عامل منهم 3 مليون عامل مصري ، موضحا أن شركات إلحاق العمالة المصريه بالخارج يقتصر دورها فى توفيق أوضاع العمالة المصرية بالمملكة بعد تسلم صاحب العمل للعامل ، ومروره بفترة تجريبية 3 أشهر.وبرر رئيس الشعبة قرار السلطات السعودية بتسريح العماله الاجنبية ومنها المصرية بسعيها لرفع نسبة شاغلى الوظائف من السعوديين لمواجهه إرتفاع معدل البطالة بين السعوديين.وتابع رئيس الشعبة ، أن السوق السعودي رغم تسريح جزء من العمالة إلا أنه مازال يستوعب نفس العدد الذي يطلبه من العمالة المصرية سنويا لمدة لا تقل عن 5 سنوات بسبب أنه مازالت هناك بنية تحتية واعدة ببعض المناطق السعودية بالنسبة للعمالة المصرية، فالسعودية تحتاج إلى نحو 200 ألف عامل مصري على الأقل سنويا .وأشار رئيس الشعبة إلى أن وزارة القوى العاملة أرسلت طلب للشعبة مقدم إليها من رجل أعمال أجنبي يطلب عمالة مصريه فى أفريقيا بمجال المناجم ، موضحا أن الشعبة تدرس تدبيرها بالتنسيق بين الشركات .وفى سياق متصل أعلنت الشعبة تقديم مذكرة للمهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة ، لدعوه وزارات الخارجية والصحة والقوي العاملة ، وذلك لحل المشاكل المتعلقه بالعمالة المصرية بالخارج ، خاصة الدول العربية ومنها السعودية .وتتضمن ممارسات أحد المراكز الطبية المعتمدة للسعودية وبعض الدول العربية ، حيث ترتفع رسوم الكشف به ل 400 جنيه مقابل 200 جنيه بالمستشفيات الاخرى ، مطالبين ضم مستشفيات حكومية للكشف على العمالة .وطالب خالد شوقي عضو الشعبة ، بضروره ضم مستشفيات وزارة الصحة للكشف على العمالة المصرية قبل سفرها للخارج وإعتماد مستشفياتها لمواجهة سياسات مركز جامكا المحسوب على السلطات السعودية ، وذلك نظرا لتكرار المشاكل مع شركات إلحاق العمالة والمواطنين علاوه على إرتفاع تكاليف الكشف والمعاملة السيئه .