ما إن طرحت مسودة دستور2013 عبر تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي حتي بدأت تصبح حديث الشارع السكندري في المنتديات العامة ووسائل المواصلات والأحزاب السياسية والنشطاء يتجه الرأي الغالب في كل هذه المناقشات نحو التصويت بنعم والانتقال إلي مرحلة ثانية من خارطة الطريق. يقولأحمد شعبان أمين حزب التجمع بالإسكندرية إننا سنصوت بنعم علي دستور يرسخ للدولة المدنية ويؤسس مجتمعا مدنيا يكون فيه الأولوية للفصل بين السلطات بل وسنحشد الجماهير للدعوة للتصويت بنعم. فيما يؤكد إبراهيم عبد الباري سائق ميكروباص بأنه ينوي التصويت بنعم حتي ننتهي ونلتفت إلي مصالحنا وحياتنا الخاصة لأننا ارهقنا في السنوات الثلاثة الأخيرة ولا بد من العودة إلي حالة الإستقرار بأسرع وقت. فيما يشير تامر صلاح الدين وكيل مؤسسي حزب الكل تحت التأسيس أن هذا الدستور معيب وبه مواد كثيرة جدا لا تتناسب ولا تتوافق مع شعارات25 يناير و30 يونيو وأنه ردة إلي الخلف ولا سيما وأن ملامح دولة مبارك بارزة فيه بوضوح. أما السيد سعيد سكرتير حزب الوفد بالاسكندرية فيقول: إن الموافقة بنعم علي الدستور لها عدة معان إيجابية فهي تعطي مزيد من الشرعية ل30 يونيو وفي نفس الوقت تنهي مرحلة حكم الإخوان بشكل شعبي فكلما زادت نعم في الصناديق فهي إعلان عن رفض جماعة الإخوان المسلمين والسبب الآخر المهم هو فتح الطريق أمام بناء دولة تضمن الحريات العامة والخاصة وهي من أهم سمات الدولة المدنية العصرية التي نناضل من أجلها. أما أشرف عبد الرحيم من المصريين الأحرار فيشير إلي أننا نمر بمرحلة خطيرة داخليا وخارجيا وعملية تعطيل الدستور أو رفضه سوف تؤدي إلي نتائج خطيرة ومن هذا المنطلق يدعو حزب المصريين الأحرار بالاسكندرية الجماهير إلي النزول بكثافة للتصويت بنعم للحفاظ علي مكتسبات ثورة25 يناير/30 يونيو وحتي لا نعود من جديد إلي الدائرة المفرغة. أما محمد حسن ناشط سياسي فيرفض هذا الدستور شكلا وموضوعا قائلا: أنه لا يختلف عن دستور الإخوان فكل جماعة منهم سواء الفلول أو الإخوان أرادت تفصيل دستور يحقق لها طموحاتها فالدستور الحالي ضد كل الفئات الفقيرة في المجتمع ويحجم مسار الحركة الثورية ولذلك سوف ندعو شباب الثورة لرفض هذا الدستور كما دعونا من قبل لرفض دستور الإخوان. كانت هذه هي الانطباعات الأولي حول التعليق علي مسودة الدستور وسوف تتطور وتشتعل المناقشات في الأيام المقبلة وخاصة أن الإسكندرية في مثل هذه القضايا المهمة وأخيرا إذا كانت نعم هي لسان حال الغالبية من المواطنين في الإسكندرية فإن ملاحظات الأقلية التي تقول لا جديرة بالنظر والاعتبار. ومن جهة أخري كشف عقيد طبيب متقاعد محمود النشوقاتي المتحدث الرسمي لإئتلاف المتقاعدين العسكريين عن موافقة أعضاء الإئتلاف بالإجماع علي مسودة دستور لجنة الخمسين بما فيها المادة رقم172 والتي تنظم التعبئة العامة وشروط الخدمة والترقي واختصت لجان القضاء العسكري دون غيرها هي جهة الفصل في المنزاعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في حق العسكريين كالإحالة للتقاعد, كما إختصت القانون العسكري بتنظيم قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان, وطالب النشوقاتي ملايين المتقاعدين العسكريين وأسرهم علي حد قوله بدعم الدستور الجديد والتصويت بنعم في الإستفتاء المقبل مشددا علي أن المتقاعدين العسكريين ليسوا بأقل وطنية من زملاءهم في الخدمة الذين يقدمون أراوحهم يوميا فداءا للوطن وحفظا للإستقرار.. اما المحلل السياسي الدكتور محمد دوير فيقول ان هذا الدستور يخنق الحركة الثورية ويناقض مصالح الطبقات الفقيرة في هذا المجتمع وانه دستور الشريحة الطفيلية في الرأسمالية المصرية التابعة بإمتياز. رابط دائم :
