تسدل اليوم محكمة جنايات الجيزة الستار علي قضية مقتل هبة إبراهيم العقاد, ونادين خالد جمال الدين, والمتهم فيها محمود سيد عبدالحفيظ عيسوي(22 سنة) حداد مسلح. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل وعضوية المستشاران محمد جمال عوض وصلاح محمد عبدالرحمن بامانة سر سيد الوحش. تسدل اليوم محكمة جنايات الجيزة الستار علي قضية مقتل هبة إبراهيم العقاد, ونادين خالد جمال الدين, والمتهم فيها محمود سيد عبدالحفيظ عيساوي(22 سنة) حداد مسلح. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل وعضوية المستشارن محمد جمال عوض وصلاح محمد عبدالرحمن بأمانة سر سيد الوحش. استمعت أمس هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة إلي مرافعة دفاع المتهم بعد الانتهاء من سماع المدعين بالحق المدني ومحامي علي عصام الدين. حيث طعن بالتزوير علي محضر المعاينة التصويرية الذي أجرته النيابة العامة في3 ديسمبر2008 الخاص باثبات المعاينة التصويرية لتمثيل المتهم ارتكاب الجريمة. كما دفع ببطلان القبض علي المتهم وما تلاه من إجراءات لأن الضبط تم قبل صدور إذن النيابة وفي غير حالة من حالات التلبس فتم القبض علي المتهم بمسكنه في11/30 قبل استصدار اذن النيابة في2 ديسمبر. بالاضافة لبطلان إذن النيابة العامة الصادر في2 ديسمبر2008 علي المحضر المحرر بمعرفة اللواء أحمد عبدالعال مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن6 أكتوبر وانعدام التحريات, وكذا بطلان محضر الضبط, المحرر بمعرفة العميد جمال عبدالباري في2 ديسمبر وما ترتب عليه من إجراءات وبطلان القبض علي المتهم وكذا الاقرار المنسوب إليه والدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل هو ضبط التليفون الذي ضبطه مع محمد ضرغام بارشاد المتهم وبطلان الأقوال المنسوبة للمدعو محمد ضرغام بشأن اتصال المباحث به علي الهاتف الذي تسلمه من المتهم لمجيئة نتيجة إذن النيابة الباطل الصادر بناء علي معلومات وليس به أي تحريات ولأن الهاتف كان بحوزة المباحث عند القبض علي محمد ضرغام في2008/11/30 لتناقض أقوال ومحضر العميد جمال عبدالباري بشأن كيفية القبض علي المتهم والوصول إلي الهاتف والشاهد محمد ضرغام. وأشار الدفاع إلي بطلان اعتراف المتهم في التحقيقات وامام النيابة وامام قضاة تجديد الحبس والاقرار المنسوب إليه امام الطب الشرعي لأنه جاء متناقضا مع أقوال أدهم عادل والشاهدة فريدة ملك جارة المجني عليها نادين. فضلا عن تناقضه مع أقوال العميد جمال عبدالباري امام المحكمة من ان واقعة القتل تمت بين الساعة4.30 صباحا والساعة5.30 صباحا يوم2008/11/27 وكذا تناقضه مع الدليل الفني سواء الطب الشرعي أو المعمل الجنائي تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق فبالنسبة للإصابة في يد المتهم التي قرر أنها نتيجة عمله بالورشة ثم مرة أخري يقرر أنها بسبب مقاومة المجني عليها, فالطب الشرعي قرر تعذر الجزم بتاريخ حدوثها وكيفية حدوثها ايضا, وبالنسبة للإصابة التي في رقبة المجني عليها نادين فالمتهم قرر انها نتيجة ضربة واحدة بالسكين في حين قرر الطب الشرعي أنه جرح ذبحي ذهابا وإيابا, مما يؤكد وقوع اكراه مادي ومعنوي علي المتهم. ودفع محامي المتهم باستحالة حدوث الواقعة البشعة من شخص واحد, وانها لم تكن بقصد السرقة فقط, وإنما كانت بدافع الانتقام فكل محتويات الشقة ومجوهرات المجني عليهما وجدت كما هي.. مشيرا إلي استحالة ذبح إنسان وهو واقف, فنادين تم ذبحها بعد أن تمكن منها, ولذا حاولت الدفاع عن نفسها فعثر باطافرها علي شعر من رأسها, وقال إن قطع اللسان بعد ذلك له مدلول يؤكد أن هناك علاقة بين القاتل والمجني عليها, ثانيا هي رسالة موجهة إلي من وراءها وعبرة لمن يعتبر. كما دفع ايضا باستحالة تصور الواقعة بشأن فرع الشجرة الذي قيل بوجود دماء عليه لأنه يفترض في تلك الحالة أن يجلس المتهم فوق الشجرة حتي تتساقط الدماء وثبت في التحقيقات ان المتهم يخلو من أي إصابات أو دماء ما عدا قطرة الدماء الخاصة بالفانلة الداخلية وليست خارجية حتي تترك أثرا وحمل الدفاع رجال المباحث مسئوليتهم عند دماء المجني عليها واستنكر عدم وجود بصمة للمتهم في محال الجريمة التي تم تنظيفها في صباح يوم الواقعة وتساءل: لمصلحة من؟! كما استنكر عدم استدعاء اصدقاء المجني عليهما لسماع أقوالهم وكذا عدم استدعاء سائق الميكروباص الذي استقل المتهم السيارة معه من الشيخ زايد إلي روض الفرج, مشيرا إلي أن جميع أقوال الشهود والطب الشرعي جاءت لتوضح كذب المتهم فيما أكره علي الاعتراف به ولتظهر براءته وأن القضية تم تلفيقها للمتهم, وفي نهاية المرافعة صمم الدفاع علي طلب البراءة للمتهم فيما كان المتهم يتحدث من داخل قفص الاتهام مع والدته التي ظهرت لأول مرة في جلسات إعادة نظر القضية وبدا عليه السرور اثناء جلسة أمس التي حضرها دفاع المدعين بالحق المدني ووالدا المجني عليهما ومحامي ليلي غفران.
