رغم البدء التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع توزيع الكروت الذكية في العديد من المحطات, إلا أن مباحث التموين لم تخطر بآليات المنظومة الجديدة للرقابة علي أسواق المواد البترولية, ليقف ملف الدعم حائرا بين مسئولي الحكومة الانتقالية في ظل غياب التنسيق بين الجهات المعنية بملف الوقود. وأكدت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية استحالة احكام الرقابة علي تداول الوقود خلال الفترة الحالية إلا في حالة إلزام المواطنين باستخراج الكروت الذكية, نافية امكانية رفع الحكومة للدعم خلال تلك الفترة لتلافي مواجهة الغضب الشعبي الذي سينتج عن ارتفاع الاسعار. وقال اللواء احمد موافي, رئيس الادارة العامة لمباحث التموين ومساعد وزير الداخلية: إنه حتي الآن يتم معرفة أحدث الاخبار حول المنظومة الجديدة عبر وسائل الاعلام, مؤكدا انه حتي الآن لا توجد بيانات او آليات واضحة لخطة الرقابة علي الاسواق في ظل المنظومة الجديدة. واشار إلي انه سيتم تنفيذ خطة الرقابة فور اخطار الجهات المعنية بها, وذلك عقب الاجتماع مع جميع حلقات المنظومة من وزارتي التموين والبترول وممثلي مستودعات التعبئة ومحطات التموين. وأوضح انه لا توجد بيانات محددة بكيفية توزيع البنزين وهل هناك كميات محددة لكل سيارة أم لا, اضافة الي مدي امكانية حصول الشرائح الغنية علي دعم الوقود. وتابع: في رأيي الشخصي اري انه لابد من قرار قوي من الحكومة لترشيد الدعم واستقصاء الطبقات الغنية منه, فلا يعقل أن يدعم من لديه اكثر من سيارة, إضافة الي دعم الخروجات فلابد ان تحدد الكميات وفقا للاحتياج الفعلي فقط. وأكد أن تحديد الكميات يعمل علي الحفاظ علي المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه. مشيرا إلي ان المواطن اذا اراد كميات ازيد من الاحتياجات الفعلية يمكنه حينها الحصول عليها بالسعر الحر وليس المدعم. من جانبه, قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إنه بالرغم من دخول نحو410 محطة في عملية التشغيل التجريبي لتوزيع الوقود, وامكانية تعميمه خلال فترة وجيزة, إلا ان المشكلة تكمن في المواطنين غير حاملي الكروت الذكية. وأضاف أن المحطات لديها الآن كارت تجريبي داخل كل محطة يتم من خلال استخراج فاتورة للمواطن بالكميات التي حصل عليها وسعرها, مشيرا الي ان عملية الرقابة لن تتم إلا في حالة إلزام السيارات باستخراج الكروت الذكية للبنزين خاصة ان المواطن لا يريد فاتورة فهو لن يحاسب الشركة أو الحكومة. وأكد أنه في تلك الحالة فإن الفيصل الوحيد لنجاح المنظومة واحكام الرقابة علي الاسواق هو اجبار المواطنين علي حمل الكارت الذكي, مشيرا الي انه لحين حدوث ذلك فإن المنظومة لن تؤتي ثمارها ولن يتم احكام الرقابة علي الاسواق. وفيما يتعلق بامكانية رفع الدعم قال إن الحكومة الحالية لا تجرؤ علي اتخاذ مثل تلك الخطوة فهناك صعوبة بالغة, مشيرا الي ان المواطنين يرفضون قانون التظاهر وحدثت اشتباكات خلال الايام القليلة الماضية بسببه, وبالتالي فإن رفع الدعم سيؤدي لزيادة الاسعار والحكومة في غني عن اي غضب شعبي خلال تلك الفترة. وكان المهندس طارق الملا, الرئيس التنفيذي لهيئة البترول, قد افتتح يوم الاحد الماضي, التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار في محطات شركتين, حيث تم تشغيل330 محطة توزيع تابعة للشركة الاولي, و83 محطة تابعة للشركة الثانية علي مستوي الجمهورية, ويجري حاليا إضافة محطات شركتين في مختلف محافظات مصر خلال الأسبوعين المقبلين, علي أن يتم تباعا تعميم النظام التجريبي علي مختلف شركات التسويق العاملة في مصر. وكانت الحكومة قد انتهت من المرحلة الاولي لمنظومة توزيع الوقود من المستودعات لمحطات الوقود, حيث يتم تسجيل الحمولات التي تنقلها الشاحنات من المستودعات إلي محطات التموين, وتستهدف الحكومة توفير نحو5 مليارات جنيه سنويا من خلال تنفيذ المنظومة الجديدة لتداول البنزين والسولار, بعد احكام الرقابة علي السوق السوداء دون تحديد كمية معينة للسيارة الواحدة. رابط دائم :
