استبعد خبراء الاقتصاد قيام تركيا بطلب استرداد المليار دولار قيمة الوديعة التي اودعتها في البنك المركزي المصري في عهد الرئيس السابق محمد مرسي لدعم الاحتياط النقدي الأجنبي بأجل5 سنوات, وذلك بعد تصاعد الأحداث وطرد السفير التركي من مصر, وقالوا إنه في حالة طلب تركيا كسر الوديعة فأنها ستكون مطالبة بسداد غرامة لأن أجل استحقاق الوديعة يصل الي5 سنوات لم يمر منها سوي عام واحد. أكد الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي انه يحق لتركيا سحب المليار دولار قيمة الوديعة التي تضعها طرف النبك المركزي المصري في أي وقت علي خلفية أحداث طرد السفير التركي من مصر, وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين, ولكنها ستضطر الي تسديد غرامة لانها كسرت الوديعة قبل أجل استحقاقها. وأضاف أن تركيا لم تطلب حتي الآن كسر الوديعة الموجودة لدي البنك المركزي ولكن يحق لها ذلك, مشيرا الي أنها ستكون مطالبة بسداد غرامة لان أجل استحقاق الوديعة يصل الي5 سنوات لم يمر منها سوي عام واحد. وأشار إلي أن قيمة الغرامة تتحدد وفقا للعقد المبرم بين الحكومة التركية والبنك المركزي, ولكن من المتوقع أن تصل الي نسبة5%, مشيرا إلي أن تركيا أعلنت وقت حكم الرئيس السابق محمد مرسي عن منح مصر ملياري دولار, منها مليار دولار نقدا دخلت بالفعل ضمن احتياطي النقد الأجنبي, والمليار دولار الأخري عبارة عن تسهيلات موردين للمستوردين المصريين الذين يستوردون من تركيا وذلك لتشجيع الصادرات التركية. من جانبه أكد الدكتور حافظ الغندور خبير السياسة النقدية أن تركيا لن تستطيع استرداد مبلغ المليار دولار الذي اودعته لدي البنك المركزي المصري قبل حلول أجل استحقاقه بعد4 سنوات, مشيرا الي أن الوديعة التركية لدي مصر تم وضعها بشروط واتفاقيات محددة لا يمكن الاخلال بها من جانب اي طرف من الطرفين ايا كانت العلاقات السياسية بينهما. وأضاف أن البنك المركزي المصري لديه القدرة حاليا علي رد قيمة الوديعة بفضل السياسات التي ينفذها وحققت استقرار في سوق الصرف الي جانب ارتفاع ملموس في الاحتياطي الأجنبي لديه بما يزيد علي18.5 مليار دولار حتي بعد رد الوديعة القطرية, حيث رفض هشام رامز محافظ البنك المركزي تعديل الجانب القطري ما تم الاتقاق عليه عند تحويل الوديعة من قبل قطر الي البنك المركزي علي أن يتم تحويلها بعد ذلك الي سندات. واستبعد تاثير التوترات السياسية بين مصر وتركيا علي العلاقات المصرفية بين الطرفين, مؤكدا أن استمرار التعاون المصرفي هو لمصلحة الطرفين وخدمة للعلاقات التجارية المتبادلة بينهما, مشددا علي ضرورة الا تنعكس العلاقات السياسية بين البلدين علي العلاقات الاقتصادية بينهما بما تشمله من تعاون مصرفي وتبادل تجاري واستثمارات مشتركة. رابط دائم :
