قال مصدر مصرفى مسئول: إن تركيا لم تطلب استرداد الوديعة التى حولتها منذ ما يقرب من عام لدى البنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن مدة الوديعة 4 سنوات، وأنه عند موعد استحقاق الوديعة وانتهاء أجلها من حق تركيا أن تستردها. وكانت تركيا قد أعلنت عقب تولى الرئيس المعزول عزمها عن رصد مليارى دولار لمساندة الاقتصاد المصرى منها مليار فى شكل وديعة لدى البنك المركزى بفائدة تقارب سعر الليبور بنصف فى المائة ، فى الوقت الذى رصدت المليار دولار الأخرى كتسهيلات للموردين المصريين لاستيراد السلع والمنتجات التركية، إلى جانب مشروع تطوير أتوبيس النقل العام بالاستعانة بالخبرات ومكونات الإنتاج التركية، وهو ما أشار الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إلى أن هذا الخط شبه تجمد ولم يتم تنفيذ أى من المشروعات التى تضمنها. وفى هذا السياق استبعد عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل، أن تكون تركيا طلبت استرداد، حيث تخضع لشروط وضوابط محددة وافق عليها الطرفان ومن المتعارف عليه فى المعاملات الدولية هو احترام الجانبين لهذه الاتفاقية، وبالتالى لا يتوقع أن تطلبها قبل حلول أجلها. وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى لديه القدرة حاليا على رد هذه الوديعة بفضل السياسات التى ينفذها وحققت استقرار فى سوق الصرف إلى جانب ارتفاع ملموس فى الاحتياطى الأجنبى لديه بما يزيد على 18.5 مليار دولار حتى بعد رد الوديعة القطرية، حيث رفض هشام رامز محافظ البنك المركزى، تعديل الجانب القطرى ما تم الاتقاق عليه عند تحويل الوديعة من قبل قطر إلى البنك المركزى على أن يتم تحويلها بعد ذلك إلى سندات ، ولكن عند محاولة، الجانب القطرى، الالتفاف ومحاولة تعديل شروط تحويل الوديعة إلى سندات رفض " رامز" وقرر رد الوديعة القطرية بمليارى دولار، كما تم رد 500 مليون دولار أخرى كانت سندات قطرية، وانتهى أجلها فى أوائل الشهر الماضى. كما أعلن "المركزى"، أنه سوف يتم رد 500 مليون دولار أخرى أوائل الشهر المقبل، وكل هذا يعكس قدرة البنك المركزى على التعامل بثبات مع هذه التطورات مع الاحتفاظ بمستوى جيد من الاحتياطى الأجنبى ، حيث بلغ انخفاض الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى أواخر الشهر الماضى نحو 109 ملايين دولار، رغم ذلك سجل نحو 18.6 مليار دولار.
