طالب الرئيس محمد حسني مبارك، اليوم الأحد، بالانتهاء من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بهدف عرضه وإقراره خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب. صرح بذلك الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، عقب الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس مبارك اليوم بمقر رئاسة الجمهورية لمناقشة هذا الموضوع. وأوضح المصيلحي أنه في ضوء هذه التوجيهات فسوف يتم خلال أيام تقديم مشروع هذا القانون الجديد إلى مجلس الوزراء لوضعه في صورته النهائية قبل عرضه على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره خلال هذه الدورة لأهميته بعد إضافة توجيهات الرئيس التي أصدرها خلال اجتماع اليوم، وذلك في إطار حرص الرئيس على رفع المعاناة عن ذوي الدخول المحدودة والفئات الأكثر احتياجا. ووصف المصيلحي اجتماع اليوم بأنه مهم للغاية فيما يتعلق بدعم مفهوم العدالة الاجتماعية. وقال إن قانون الضمان الاجتماعي يعد أحد البنود الأساسية في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، موضحا أن القانون يتضمن ضرورة صرف معاش لمن لا معاش له وأهمية مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة.