لجنة الخمسين تتوافق حول3 من مواد الحريات والكرامة الإنسانية

عقدت لجنة الخمسين المكلفة بكتابة دستور مصر الجديد اجتماعين مغلقين أمس انتهت فيه من التوافق علي عدد من المواد بدون اللجوء للتصويت بعد أن اتفق جميع الأعضاء علي هذه المواد.
اللجنة عقدت اجتماعها وسط استمرار لغياب الأعضاء الاحتياطيين الذين هددوا بالانسحاب‏.‏ بينما تم الإعلان عن أن هيئة المكتب قررت بحث مسألة الانسحاب وتحديد مدي قانونية حضور الأعضاء الاحتياطيين اجتماعات التصويت من عدمه‏.‏ كما قررت اللجنة إحالة المواد التي تم التوافق حولها وهي ثلاث مواد من باب الحقوق والحريات إلي لجنة الخبراء العشرة لمراجعتها وإبداء رأيهم فيهم‏.‏
وكان عمرو موسي رئيس اللجنة وهيئة المكتب‏,‏ قد عقدوا اجتماعا مع أعضاء لجنة العشرة قبل اجتماعها المغلق واتفقوا فيه علي أسلوب العمل بينهم حتي إقرار الدستور وهو قيام لجنة الخبراء بمراجعة المواد التي يتم التوافق عليها داخل لجنة الخمسين فنيا ودستوريا أولا بأول ثم تكون للجنة الخمسين الرأي النهائي حولها بعد ذلك‏.‏
وكشف محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين عن أنه تم عقد اجتماع بين هيئة مكتب لجنة الخمسين مع مجلس الدفاع الوطني بحضور رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور وانتهي إلي ضرورة الانتهاء من استحقاقات خارطة الطريق الموضوعة في‏3‏ يوليو الماضي في مواعيدها المقررة وأن تنتهي لجنة الخمسين من مهمتها في الفترة المحددة لها إن لم يكن قبل ذلك‏.‏
كما كشف سلماوي عن الأسلوب الذي ستسير عليه اللجنة في عملها وهو الاستمرار في عقد جلسات مغلقة وليست سرية للانتهاء أولا بأول من المواد التي حازت علي توافق بين اللجان النوعية وبين لجنة الصياغة‏.‏ وقال سلماوي هناك فرق بين الاجتماعات المغلقة وبين الاجتماعات السرية حيث إن الاجتماعات المغلقة يكون جدول أعمالها معروفا للجمهور وتكون مخصصة للتصويت ويجري تسجيلها بالصوت والصورة كتسجيل مضبطي لكي تكون جزءا من التراث الدستوري في مصر‏.‏
وأوضح سلماوي أن الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين أبدي رأيا قانونيا رافضا لحضور الأعضاء الاحتياطيين الاجتماعات المغلقة وأثناء مناقشة هذا الرأي داخل اجتماع لجنة الخمسين أمس أبدي بعض الأعضاء اعتراضهم عليه ومن ثم أعيد الموضوع إلي هيئة مكتب المجلس لبحث الوصول لقرار في هذا الأمر‏.‏ واعتبر سلماوي أن المواد الثلاث الأولي التي تم التوافق حولها بين أعضاء لجنة الخمسين في اجتماعهم المغلق الأول أمس يمثل فاتحة عظيمة لعمل اللجنة لأن هذه المواد تقرر حريات أكثر للشعب المصري ومن شأنها أن تغير من طبيعة القوانين التي تحكم العلاقة بين الدولة والمواطنين بخصوص الحريات العامة‏.‏ وقال سلماوي إن إقرار هذه المواد بالتوافق بين الأعضاء يبين نوعية الطريق الذي يسير فيه دستور مصر الجديد وهو دستور مخصص لإقرار المزيد من الحريات‏.‏
وحول المواد الثلاث التي تم التوافق حولها قال سلماوي إن هذا التوافق ليس نهائيا إلا بعد أن تراجع لجنة الخبراء المواد من الناحية الفنية والدستورية ثم تعيدها للخمسين مرة أخري‏,‏ وأن هذا الأسلوب يعتبر من الأشياء المطمئنة لأنه يكشف عن أنه لا توجد مواد جاهزة للبحث بل إن هناك آراء كثيرة‏.‏ وقال ربما لو بدا أن لجنة الخمسين تتوافق بسهولة علي المواد لاعتبر هذا من الأشياء المريبة ولكن الخلافات علامة صحية‏.‏
وقال سلماوي أيضا إنه علي عكس ما قالت الصحف لم يحدث انسحاب من أعضاء لجنة العشرة في الاجتماع الأول وأن عددا منهم خرج لأسباب يضطر من أجلها الإنسان للخروج وأن التنسيق متواصل بين الطرفين‏.‏
والمواد الثلاث التي تم التوافق حولها في اجتماع الخمسين المغلق أمس‏,‏ في مقدمتها المادة‏37‏ و التي تنص علي أن الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته‏.‏
ولفت سلماوي إلي استحداث مادة جديدة‏37‏ مكرر و نصت علي أن التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم وبحسب سلماوي من المقرر وضع مادة انتقالية لتعريف جريمة التعذيب‏.‏
وأكد سلماوي انه تم إقرار المادة‏38‏ والتي تتحدث عن المساواة بين المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي‏.‏
رابط دائم :