بينما قرر مجلس الدولة عقد الجمعية العمومية يوم21 اكتوبر الحالي للوقوف علي قرارات لجنة الخمسين بشأن سحب اختصاص القضاء التأديبي من المجلس. وأكد المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة أن المجلس يتمسك بإختصاصاته التي يتولاها منذ عشرات السنين ولا يقبل بإنتقاصها أو نزعها من قبل لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين ومنها المحكمة التأديبية وإقتراح إنشاء ما أسمته بالقضاء التأديبي وإسناد ولاية الفصل فيه لجهة قضائية. وأكد أن إختصاصات المجلس ليست بمغنم تتكالب عليه بعض الجهات القضائية وغيرها بمجرد فتح الباب لتعديل دستور2012 المعطل. واشار الي أن القضاء الإداري والفتوي والتشريع من الإختصاصات الأصيلة في مصر أو الدول الأخري التي تأخذ بنظام مجلس الدولة. وأوضح رئيس مجلس الدولة أن سحب إختصاص القضاء التأديبي من المجلس وإسناده الي النيابة الإدارية يمثل إخلال بمبادئ دستورية مطبقة في جميع دول العالم ولا يجوز بإعتبار أن النيابة هي التي تتولي سلطة التحقيق والإتهام وإحالة القضايا لمجلس الدولة ولايجوز لها أن تفصل فيها بإعتبارها الخصم والحكم. وأضاف أن أحدي الجهات وضعت هذا المقترح وحاول إقناع البعض من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتبنيه والضغط علي الأعضاء لإقراره. وأشار الي أن هناك محادثات مستمرة مع عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وليست إجتماعات, مؤكدا عدم عرض المقترح أو مناقشته باللجنة وتم تبادل وجهات النظر وإيضاح المواقف ووجهات النظر المغلوطة ونوه المستشار تناغو أن مجلس الدولة دعا الي إجتماع طارئ للجمعية العمومية لمستشاري وقضاة المجلس للوقوف علي ما قررته لجنة نظام الحكم من مقترحات حول إختصاصات المجلس الأصيلة وبحث ما تراه الجمعية من إجراءات تحفظ للمجلس حقوقه. رابط دائم :
