تعاني مدينة السادات العديد من المشاكل الملحة منذ انضمامها إلي محافظة المنوفية بسبب تعدد الجهات التنفيذية علي أرضها ما بين هيئة المجتمعات العمرانية التي تملك الأرض ومحافظة المنوفية المكلفة بالمرافق وبين جهاز المدينة وطالت الشيخوخة جنبات المدينة الصناعية بسبب ترهل القوانين واللوائح المنظمة لعملها مما أدي إلي هجرة المستثمرين. من جانبها طالبت القوي السياسية والثورية بمحافظة المنوفية المحافظ الجديد الدكتور أحمد شيرين فوزي بسرعة توحيد القرار علي أرض مدينة السادات وفك ذلك اللغز والعمل علي الانتهاء من محور التنمية. وطالب خالد راشد نقيب المحامين والناشط السياسي المحافظ بالعمل علي دفع التنمية علي أرض مدينة السادات وتوحيد العمل في الجزر المنعزلة وبوضع تنظيم دستوري شامل للإدارة المحلية بالدستور الجديد مؤكدا أن الإدارة المحلية إحدي أهم أدوات وفروع السلطة التنفيذية لدي أقاليم الدولة وكان الهدف من إنشاء مدينة السادات نقل الوزارات إليها من القاهرة لكن لم يتحقق ذلك مؤكدا أهمية تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والوحدات المحلية. وطالب طارق الحداد عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الانسان بالمنوفية بعقد مؤتمر موسع للاستثمار بمدينة السادات يحضره كل الجهات المعنية لوضع رؤية شاملة للاستثمار في المدينة ووضع مشروع قومي للمحافظة حيث سيتم خلال اللقاء طرح الأفكار الجديدة والرؤي المختلفة لدي المستثمرين ورجال الأعمال. ويقول محمد حواش إن مدينة السادات تعد إحدي المدن الصناعية الواعدة ولم يستغل من مساحتها سوي30% فقط وهناك آلاف الأفدنة لم يتم التصرف فيها نتيجة الصراع الدائم بين المجتمعات العمرانية ومحافظة المنوفية الاولي تتحكم في التصرف بالبيع والثانية لا تملك إلا تقديم الخدمات الحياتية للمواطنين. وطالب حواش بسرعة الانتهاء من إنشاء خطوط سكك حديدية تربط السادات بمنوف بالباجور ببنها بالقاهرة وكذلك ازدواج طريق شبين الكوم السادات وإنشاء3 قري حرفية وميناء نهري بالطرانة لنقل البضاعة وزيادة الحركة التجارية بين المدينة وجميع المدن المصرية والعالمية مؤكدا وجود معوقات كبري للتنفيذ لغياب التنسيق الحكومي وضعف الارادة السياسية في ذلك الوقت مما تضاءلت معها أي فرص للتنمية. وأشار مصطفي أبو علامة مهندس زراعي إلي أن الاهمال تلاقيه المدينة من جانب المسئولين رغم هويتها الحيوية وموقعها الاستراتيجي فهي تقع بين القاهرة والإسكندرية عند الكيلو83 طريق مصر إسكندرية الصحراوي ويبلغ عدد سكانها12 ألفا و163 نسمة ويتبعها عدد2 وحدة محلية هي كفر داود والخطاطبة وتضم8 قري و8 شياخات وبها16 عزبة وإنشئت مدينة السادات لتكون امتدادا طبيعيا لمحافظة المنوفية وظهيرا صحراويا لها بهدف تعمير وتنمية المنطقة الصحراوية المحيطة بالدلتا وتخفيف الكثافة السكانية بمحافظات الدلتا وذلك لتمتعها بموقع استراتيجي متميز وتم إنشاؤها بغرض ايجاد متنفس لابناء المحافظة الباحثين عن فرصة عمل مشيرا إلي أنه تم البدء في إنشاء مدينة السادات كإحدي المدن الجديدة وتشييد مجمع للوزارات بها مكان فرع جامعة المنوفية حاليا وتم تشكيل اللجان لترسيم الحدود مع محافظة البحيرة وتوقع الجميع أن تكون هناك مساحة من الاراضي القابلة للزراعة يتم توزيعها علي الشباب للقيام بزراعتها والاستقرار فيها تعويضا له عن البحث عن وظيفة وتم إجراء الدراسات لشق بعض الترع الفرعية لنقل المياه من الرياح الناصري الغربي بجنوب المنطقة إلي قلب الصحراء وتحويل الرمال إلي أرض خضراء ومرت السنوات ولم تر هذه المشاريع النور ولم تخرج لحيز التنفيذ بإستثناء بعض التصريحات الوقتية كما إن هذه المناطق التي تم ضمها الي محافظة المنوفية كانت تقع في أطراف محافظة البحيرة ولم تكن تتمتع بالخدمات وبالتالي اصبحت هذه المناطق الجديدة عبئا علي ميزانية المحافظة واضافت جهدا علي المسئولين للنهوض بها وضاعت كل الآمال التي كان يتوقعها أبناء المنوفية بضم مدينة سادات للمحافظة خاصة الاراضي الزراعيه التي كان الجميع يتوقع زيادة الرقعة الزراعية بها وتعويض المساحات التي التهمتها المباني من الرقعة القديمة وهو ما لم يتحقق حتي الآن. وطالب عبدالله فتحي حمد مزارع بسرعة التنسيق مع محافظ البحيرة علي أن تكون التراخيص والاشراف الزراعي للمنوفية لحين فصل الحدود وان يكون الاشراف الامني للمنوفية حتي يشعر المواطن بالأمان حيث ان نقطة شرطة كفر داود تبعد كيلو متر واحد فقط في حين تبعد أقرب نقطة بمحافظة البحيرة50 كيلو مترا. من جانبه قرر الدكتور مهندس أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية تحويل المبني الإداري بالسادات لمجمع خدمات حكومية يضم مصالح شرطة الجوازات وتصاريح العمل والأحوال المدنية وسجلا تجاريا وسجلا صناعيا وشهرا عقاريا للسيارات ونيابة مرور إضافة لمبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ووحدة مرور وذلك بنظام نقل الأصول لمحافظة المنوفية متمثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ثم يتم التخصيص لهذه المصالح بعد ذلك. رابط دائم :
