عقدت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي جلسة عامة لها أمس تم فيه استعراض عمل اللجان النوعية التابعة لها. في البداية قال عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم أن اللجنة انتهت تقريبا من أغلب الأبواب الخاصة بالسلطة التشريعية ورئيس الجمهورية والمحليات ومجلس الدفاع الوطني والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. وأضاف الشوبكي منوها إلي انه سيتم حسم النقاش في قضايا أخري علي رأسها المواد الخاصة بالقوات المسلحة وشكل الانتخابات وتصور نهائي لقانون الانتخابات وموضوع التمييز الايجابي فيما يتعلق بالمرأة وأطياف أخري. وحول الجدل الخاص بإعادة مجلس الشوري في صورة مجلس شيوخ قال اننا أمام مدخل جديد بتصور جديد ومضمون جديد لمجلس جديد اسمه مجلس الشيوخ هو أقرب لمجلس الخبراء. وقال إن هذا الأمر يحتاج لمزيد من النقاش. كما ذكر الشوبكي أن هناك موادا تم التعامل مع كل منها بصورة منفردة مثل صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات البرلمان وصلاحيات الحكومة ونحتاج لمناقشتها مرة أخري رغم أنها موجودة الآن بشكل متجانس. وكشف الشوبكي عن انه هناك اقتراحا بأن يتم سحب الثقة من رئيس الجمهورية من خلال استفتاء شعبي وليس عن طريق البرلمان باعتبار النظام السياسي المقترح ليس النظام البرلماني, ومن ناحية أخري يتم إعطاء رئيس الجمهورية حق حل البرلمان من خلال الاستفتاء. وقال انه ستتم مناقشة هذا الأقتراح مع ما فيه من مخاطر وهذا سيناقش في إطار صورة النظام السياسي. وفيما يخص المحليات قال الشوبكي أن هناك نقاشا حول إمكانية انتخاب المحافظ وانتهي إلي هناك وجهة نظر أخري تقتدي بما يجري في النظم الديمقراطية من وجود محافظ معين يمثل السلطة التنفيذية وعمدة منتخب له صلاحيات أكثر. وقال إننا أبقينا علي المحافظ المعين وعظمنا من صلاحيات المجالس المحلية الشعبية المنتخبة إلي أن نصل لانتخاب العمدة. وقال هناك اقتراح بكوتة للمرأة في المجالس المحلية وتم التوافق عليها. وقال الشوبكي بقي حسم مواد السلطة القضائية ونسبة ال50% للعمال والفلاحين ونبحث عن صيغة أخري لتمثيل حقيقي لهذه الفئات ويبقي كذلك حسم مواد القوات المسلحة وكل ذلك سيتم الأسبوع المقبل. من جانبه قال سامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعي أن هناك رأيا عاما يطالب بضرورة إصدار دستور جديد وانه لا بد من التواصل مع رئيس الجمهورية كضرورة قانونية, كما أن هناك ضرورة سياسية للجنة الخمسين أمام الرأي العام بإصدار دستور جديد. وتحدث سامح عاشور عن المطالبة بتأكيد انتماء النوبة وانتماء مصر لإفريقيا في الدستور الجديد وانه لا بد أن تكون هناك كوتة في الدستور للفئات والقوي الإجتماعية الضعيفة. كما ذكر أن الرأي العام في الشارع ضد مجلس الشوري بصورته الحالية ولكنه قال انه يمكن إيجاد مجلس جديد يضمن تمثيل القوي المهمشة. من جانبه قال محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية إنها انتهت من القراءة الثانية لباب الدولة والمقومات الأساسية بما يمكن أن يعبر عن طموحات أعضاء اللجنة وان الصياغة للمواد تمت بصورة دستورية. وقال إن أغلب ما تذكره وسائل الإعلام حول مواد انتهت إليه اللجنة غير صحيح. أما هدي الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات فقالت أن اللجنة انتهت من كل مواد باب الحقوق والحريات وسيادة القانون وتم إرسالها للجنة الصياغة وتبقي3 مواد سيجري حولها نقاش. وقالت أنه تم استحداث مواد تم تقديمها مثل المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات من الأعضاء وجهات أخري وستتم مناقشتها أيضا. أما الدكتور عبد الجليل مصطفي مقرر لجنة الصياغة فذكر أن لجنة الصياغة تلقت حتي الأربعاء ثلثي المواد التي تعمل عليها اللجان النوعية علي الانتهاء منها وقد انجزت لجنة الصياغة من خلال عملها المتواصل ثلثي ما وصلنا من مخرجات اللجان النوعية. وقال أن هذا من حيث الكم ولكن من حيث الكيف أن اللجنة أنجزت ما أطمع أن يحظي وينال علي رضاء شعب مصر. وقال أنجزنا مواد بالغة العمق والدقة والانضباط في مجالات الصحة والتعليم. وقال سوف نعود للجان النوعية لكي نعرض عليها الصياغة حتي نصل لتوافق. رابط دائم :
