قال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة «تصيغ دستورًا جديدًا»، مطالبا الأعضاء بالتركيز على المواد التي تجعله متميزًا عن دستور 2012. وأضاف «موسى»، خلال الجلسة العامة للجنة، الأربعاء، أنه «لا مآخذ قانونية على ما تقوم به اللجنة، وتمت استشارة كبار المستشارين في الهيئات القضائية في الأمر، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على استبدال الدستور القديم بمواد شاملة، حيث أن لجنة الخبراء عدلت 202 مادة منه بنسبة 86% وبالتالي أصبح التعديل شاملا وبالتالي فنحن نتحدث عن دستور جديد». وقال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، إنه تم الانتهاء من معظم أبواب نظام الحكم سواء السلطة التشريعية أو الحكومة أو الإدارة المحلية أو الدفاع الوطني وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن ما تبقى من قضايا مثل مواد القوات المسلحة وشكل الانتخابات والتصور النهائي لقانون الانتخابات ونسبة ال50% عمال وفلاحين في البرلمان، والتمييز الإيجابي فيما يتعلق بالمرأة، سيتم حسمها الأسبوع المقبل. وأضاف «الشوبكي» أن «الوضع الأمثل للجدل الذي يثور حول مجلس الشورى هو تأسيس مجلس جديد بصلاحيات جديدة ومختلفة وهو مجلس الشيوخ، وحسم وجود هذا المجلس من عدمه وطبيعته الجديدة التي ستختلف بشكل عن مجلس الشورى، كما أن هناك مجموعة من المواد تتعلق برئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان يجب مناقشاتها مرة أخرى». فيما طالب سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعي، رئيس لجنة الخمسين بالاتجاه لعمل دستور جديد وليس إجراء تعديلات دستورية فقط، موضحا أن هناك ضرورة سياسية تتطلب صياغة دستور جديد، معتبرا أن اللجنة رأت ذلك في استماعها لكثير من القطاعات، وقال: «سبب حالة الغضب التي تمر بها البلاد هي حالة التهميش التي يعيشها الفقراء». وقال محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات، إن «الجميع ينتظر أن نتكلم عن المواد الخلافية ولكن لن نذكرها اليوم، فما انتهينا منه هو القراءة الثانية لباب الدولة ومقومات المجتمع وتجويد النصوص»، مضيفا أن المواد الخلافية مازالت بين وجهتي نظر والجميع يعرف المواد الخلافية جيدا ومعظم الخلافات حلو صياغتها وهناك اتفاق على كثير من المضامين.
