قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فى اجتماع الجلسة العامة للجنة أمس (الأربعاء) إنه ستكون هناك مسودة كاملة للدستور قبل عطلة عيد الأضحى. وقال قد تحتوى هذه المسودة على نصوص غير مكتملة توضع بين قوسين، ولكن سيكون هناك مسودة متكاملة يدور النقاش حولها. وحول الجدل الدائر بتحديد ما إذا كان المنتج سيكون دستورا جديدا أم مجرد تعديل قال عمرو موسى إن رأى اللجنة القانونية التى فحصت هذا الأمر أكدت أنه لا توجد مآخذ قانونية على الدستور الجديد، وسيكون هذا الدستور محصنا ضد أى طعن قد يتهمه بأنه مجرد تعديل.
وقال إن بيان القوى الوطنية الخاص بخارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو رحبنا به، وأن القانونيين أكدوا أنه لم يتم النص على أن التعديلات لدستور 2012 تكون مقيدة، وأنها مفتوحة للتعديل. وقال إن مصر ستشهد دستورا جديدا فى روحه. وقال إذا قبلتم فإننا نعتبر أن هذا الموضوع مغلق وأن نقرر أن نكتب دستورا جديدا.
نشاط كبير استحوذ، أمس، على عمل اللجان النوعية للجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور، وكذا خلال الجلسة العامة الأسبوعية التى عقدتها اللجنة بعد انتهاء ثلاثة أسابيع من عمل اللجان. فى الجلسة العامة، قال عمرو الشوبكى، رئيس لجنة نظام الحكم: «إن اللجنة انتهت تقريبا من أغلب الأبواب الخاصة بالسلطة التشريعية ورئيس الجمهورية والمحليات ومجلس الدفاع الوطنى والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، وأضاف الشوبكى منوها إلى أنه سيتم حسم النقاش فى قضايا أخرى، على رأسها المواد الخاصة بالقوات المسلحة وشكل الانتخابات وتصور نهائى لقانون الانتخابات، وموضوع التمييز الإيجابى فى ما يتعلق بالمرأة وأطياف أخرى.
وحول الجدل الخاص بإعادة مجلس الشورى فى صورة مجلس شيوخ قال: «إننا أمام مدخل جديد بتصور جديد ومضمون جديد لمجلس جديد اسمه مجلس الشيوخ، هو أقرب إلى مجلس الخبراء»، وقال إن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من النقاش. وكشف الشوبكى عن أن هناك اقتراحا بأن يتم سحب الثقة من رئيس الجمهورية من خلال استفتاء شعبى، لا عن طريق البرلمان باعتبار النظام السياسى المقترح ليس النظام البرلمانى، ومن ناحية أخرى يتم إعطاء رئيس الجمهورية حق حل البرلمان من خلال الاستفتاء، وقال «إنه ستتم مناقشة هذا الاقتراح مع ما فيه من مخاطر، وهذا سيُناقش فى إطار صورة النظام السياسى».
من جانبه قال سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعى، إن هناك رأيًّا عامًا يطالب بضرورة إصدار دستور جديد، وإنه لا بد من التواصل مع رئيس الجمهورية كضرورة قانونية، كما أن هناك ضرورة سياسية للجنة الخمسين أمام الرأى العام بإصدار دستور جديد. من جانبه قال محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية، إنها انتهت من القراءة الثانية لباب الدولة والمقومات الأساسية، بما يمكن أن يعبر عن طموحات أعضاء اللجنة، وأن الصياغة للمواد تمت بصورة دستورية. وقال إن أغلب ما تذكره وسائل الإعلام حول مواد انتهت إليها اللجنة غير صحيح.
أما هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات، فقالت إن اللجنة انتهت من كل مواد باب الحقوق والحريات وسيادة القانون وتم إرسالها إلى لجنة الصياغة، وتبقى 3 مواد سيجرى النقاش حولها. أما الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة، فذكر أن لجنة الصياغة تلقت حتى الأربعاء ثلثى المواد التى تعمل عليها اللجان النوعية على الانتهاء منها، وقد أنجزت لجنة الصياغة من خلال عملها المتواصل ثلثى ما وصلها.
وقد انتقد عمرو موسى، رئيس «الخمسين» من تحويل بعض الاتجاهات التى تناقش داخل اللجنة إلى قرارات تتناولها وسائل الإعلام، وأن كل ما تتوصل إليه اللجان النوعية هو مجرد صورة أولية لمشروع الدستور. وقال موسى: «هذا تغرير بالرأى العام، وهناك فرق بين التوصية والقرار، وأن ما يجرى مجرد صياغات أولية».
وكانت لجنة نظام الحكم برئاسة عمرو الشوبكى، قد ناقشت النظام الجديد المقترح للصحافة والإعلام، والذى يقوم على إنشاء هيئة عليا لتنظيم الإعلام، وهى هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، ولا تعيين من قِبل الحكومة وتقوم على تنظيم العمل وحماية حرية التعبير وحماية المؤسسات الصحفية أو الإصدارات الصحفية أو المواقع الإلكترونية من الممارسات الاحتكارية.
كما وافقت اللجنة ذاتها على إنشاء مجلس وطنى يدير الإعلام المرئى والمسموع، ومجلس وطنى يدير الصحافة المملوكة للدولة. ويقتصر المجلسان فى عملهما على المسائل الإدارية وكيفية إدارة الصحف والمحطات والمواقع الإعلامية.
فى حين قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، إنه لن يكون من اختصاصات مجلس الشيوخ لو تمت الموافقة النهائية على استمرار الإشراف على الصحافة، كما كانت الحال مع مجلس الشورى. كما ذكر أن المجلس الأعلى للصحافة نص فى قرار تشكيله على أنه مؤقت ودوره ينتهى بكتابة دستور جديد، وتشكيل المجلس النيابى الجديد (مجلس النواب)؟ واستمرارًا لموضع الصحافة ذكر سلماوى أنه كان هناك اقتراح بإخضاع المؤسسات الصحفية المستقلة للجهاز المركزى للمحاسبات، ومن خلال المناقشة تم العدول عن هذا، لأنه كان يمثل استثناء من المؤسسات الخاصة الأخرى غير الصحفية التى لا تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات.
من ناحية أخرى انتقد سلماوى، ما أسماه مزاعم صحفية عن انسحاب عضوى اللجنة محمد أبو الغار، والأديب والشاعر السيناوى مسعد أبو فجر من اللجنة.
وقال إن ما تردد عن انسحابهما إذا أجيزت مواد بعينها خاصة بالقوات المسلحة أخبار غير صحيحة، وقد تحدثت مع الدكتور أبو الغار تليفونيا فنفى تماما وبشكل قاطع أنه هدد بالانسحاب. وكذلك الناشط مسعد أبو فجر نفى هذا الأمر بتاتا.
وفى هذا الإطار قال سلماوى إن مسألة استحداث مجلس شورى جديد بمسمى جديد هو مجلس الشيوخ ليس أمرا نهائيا، وإن كل ما حدث أن اللجنة مالت إلى هذا الرأى وقد يُطرح رأى مخالف ويتم التمسك بمجلس نيابى واحد، وما زال الأمر محل نقاش. واعتبر سلماوى أن هذا ليس نوعا من التخبط، وإذا كان رئيس اللجنة عمرو موسى قد أعلن أنه يميل إلى نظام غرفتى البرلمان، ثم وجدنا رأى اللجنة ينتهى على غير ما انتهى إليه رأى عمرو موسى، فهذا ليس تخبطا، ولكن هذا عمل ديمقراطى سليم يؤكد للناس أن هذه اللجنة تأخذ كل الآراء فى الاعتبار، وأنها يمكن أن تراجع نفسها، وأن تأخذ برأى غير ما يميل إليه رئيسها. وهذا أمر يجب أن نقف أمامه بالارتياح لمستقبل هذه اللجنة وبالدستور الذى سيصدر منها.
كما قال سلماوى إن اللجنة المصغرة لبحث وضع القوات المسلحة لم تنته من عملها بعد.
وحول اتجاهات الرأى داخل اللجان حول المواد الخلافية قال سلماوى إن هناك اتجاها قويا لتخصيص 25% من مقاعد المجلس المحلية الشعبية للشباب، و25% للمرأة وحصة للأقباط. وحول المادة (219) نفى أن تكون لجنة الخمسين قد طلبت من أى جهة سواء الأزهر أو أى جهة أخرى دراستها، وقال إن هذه المادة لم ترد إلينا من لجنة العشرة. كما ذكر سلماوى أنه ليس مجال الدستور أن ينص على قانون للتظاهر، وقال إن الدستور يعطى الحق فى التظاهر والاعتصام ويترك للقانون تنظيم ذلك.
فى سياق مواز طالب ممثل سيناء فى اجتماع لجنة الحوار الوطنى التابعة للجنة الخمسين برئاسة سامح عاشور، بضرورة تخصيص 2% من ميزانية الدولة لتنمية سيناء. وامتدح ما أعلنه الفريق السيسى، أمس، من أن الجيش يتعهد بتعويض أهالى سيناء بسبب جهود محاربة الأرهاب هناك. وقال راشد سلمان، عضو مجلس شعب سابق، إن تخصيص 2% من موازنة الدولة لتنمية سيناء مهم، لأنها بوابة مصر الشرقية، وأن تعرضها للخطر يعرض الأمن القومى لمصر كله للخطر وأمن مدن القناة بالذات للخطر.
