مشيرا إلي أن جميعها محققة معدلات ربحية كبيرة تتجاوز ال30 %, وقال المصدر في تصريح خاص إن التأمينات بدأت في استثمار أموالها بسوق الأسهم منذ عام1997 وكانت قيمتها في ذلك الوقت300 مليون جنيه والتي تضاعفت منذ ذلك العام. لتصل إلي مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2008, إلي أن جاءت الأزمة المالية العالمية وتراجعت أموال التأمينات بنسبة تتراوح من10% إلي20%, مؤكدا أن رءوس أموال التأمينات لم تشهد أي خسائر. وأشار ا إلي أن تصريحات الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي غير صحيحة, خاصة وأن المساهمة الأولي لإستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق استثمار الشبح وهو صندوق استثمار مغلق برأسمال500 مليون جنيه كان نصيب التأمينات200 مليون جنيه مقابل100 مليون جنيه لكل من بنكي الأهلي ومصر وشركة مصر للتأمين. وبلغ سعر الوثيقة للصندوق1000 جنيه وقت إنشاء الصندوق, لتصل إلي2900 جنيه بنهاية عام2011, وحصلت الوثيقة علي توزيعات نقدية بلغت900 جنيه وهو ما يعني أن التأمينات حققت معدل عائد384% خلال14 سنة بمعدل عائد27.5% سنويا. من جانبه قال الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية إن التأمينات والمعاشات لديها محفظة متنوعة من الاستثمارات والتأمينات مساهمة في قطاعات وشركات مهمة مثل شركات البترول والكيماويات والحديد والأسمنت ولديها محافظ بالأوراق المالية مشيرا إلي أن نسبة الخسائر التي تعرضت لها التأمينات لا تتجاوز5% منذ بدأ ضخها. وأعتبر معيط أن هذه الأموال المتدوالة بالبورصة تعتبر من1% إلي2% من حجم أموال التأمينات وهذا رقم متواضع جدا بالنسبة لأموال التأمينات. وأشار معيط إلي أن أموال التأمينات موجودة في سوق الأوراق المالية منذ بداية نشأة سوق الأوراق المالية وغير مرتبطة بالخصخصة. وأضاف معيط أنه طبقا للقانون119 لسنة1980 يتم إيداع فوائد أموال التأمينات في بنك الأستثمار القومي ولهذا كان يتم اختيار ذلك البنك لإدارة أموال التأمينات وهذا بسبب إلزام بنك الاستثمار بإعطاء عائد علي هذه المبالغ. وتصورمعيط أنه من الممكن أن تكون تمت مناقصة بشأن من يدير محافظ الاستثمار ولأختيار بنك الأستثمار مشيرا الي أن كلام وزير التضامن الحالي عن الخسائر ليس واقعيا. ونفي معيط عدم متابعة التأمينات لأموالها المستثمرة بالبورصة بعد المستشار حسن عباس زكي, مشيرا إلي أن مجلس إستثمار إدارة أموال التأمينات برئاسة الوزير هي الجهة المنوطة بمتابعة إستثمار الأموال. وقال هاني توفيق رئيس الإتحاد العربي للإستثمار المباشر إن مؤشرات البورصة تراجعت بأكثر من70% منذ بداية الأزمة المالية العالمية خلال العام2008 حيث كان المؤشر الرئيسي للبورصة عند مستوي12000 ألف نقطة, ليتراجع إلي مستوي3300 نقطة, ومن ثم فإن طبيعة الأمر أن تتعرض رءوس أموال جميع المستثمرين للتراجع بنفس النسبة, مشيرا إلي أنه في حالة إنخفاض محافظ أموال التأمينات بنسبة50% فهو يعد أمرا طبيعيا. وألقي توفيق باللوم علي تقصير المسئول عن متابعة إدارة أموال التأمينات خاصة وأنه كان هناك معلومات إستباقية حول الأزمة المالية العالمية وهو ما أدي إلي خروج الكثير من بنوك الاستثمار والمستثمرين من السوق, إلا أن أموال التأمينات ظلت بالسوق وهو ما أدي إلي تحقيق خسائر بلغت50%. بينما إختلف أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة احدي شركات ادارة صناديق الاستثمار فيما تردد حول خسائر أموال التأمينات بنسبة50%, مؤكدا أن النسبة المستثمرة من أموال التأمينات في سوق الأسهم لا تتجاوز2% فقط وجميعها في السوق المصري بينما تتراوح في مختلف دول العالم من5% وحتي60% وتتوزع في مختلف أسواق المال العالمية بهدف تعظيم العوائد وتوزيع المخاطر. وأشار إلي أنه يجب الاستثمار في أسواق الأسهم للعديد من الأسباب لعل أهمها أن سوق المال يحقق أعلي عوائد استثمارية ممكنة علي خلاف الاستثمار في أدوات الدخل الثابت خالية المخاطر والتي تحقق عوائد ثابتة لا تتماشي مع إحتياجات الأجيال القادمة. وحول كيفية اختيار التأمينات لبنوك الاستثمار المسئولة عن إدارة أموالها أوضح أنه تمت مناقصة عام2012 تقدم لها12 بنك استثمار وشركات إدارة محافظ تم اختيار6 منهم فقط من بينهم البنك العربي الأفريقي وشركةHC وبرايم ورسملة مصر. واستنكر ما تردد حول عدم متابعة إدارة أموال التأمينات, مشيرا إلي أن هناك تقارير دورية يقدمها مدير الاستثمار لمسئول المتابعة وهو يراقب عن كثب أداء مديرين المحافظ, موضحا أن أموال التأمينات المستثمرة في سوق الأسهم لا تصل إلي مليار جنيه ولا حجم الخسائر يصل إلي50%, مؤكدا أن أموال التأمينات حققت عوائد نقدية مرتفعة خلال العام الحالي واستفادت من الصعود الكبير الذي شهدته مؤشرات البورصة. وطالب بضخ المزيد من أموال التأمينات في الأسواق الأسهم, مشيرا إلي أن صندوق أموال التأمينات لدولة النرويج تصل قيمته إلي800 مليار دولار, يتم استثمار50% منه في مختلف أسواق الأسهم العالمية, وبنسبة مساهمة تبلغ1% من جميع الشركات المقيدة في مختلف بورصات العالم. من جهة أخري كشف تقرير لهيئة التأمينات الاجتماعية ارتفاع أموال التأمينات إلي نحو453 مليار جنيه في30 يونيو2011 مقابل274 مليارا في30 يونيو2005 بزيادة65%. وأوضح التقرير أن الإيرادات الجارية خلال السنوات الست الماضية وصلت إلي334 مليار جنيه مما أدي لارتفاع إجمالي رصيد استثمارات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص.. وارتفعت قيمة الاستثمارات من239 مليار جنيه في عام2005 إلي318 في2011 بزيادة33% تدر عوائد استثمار21.5 مليار جنيه بجانب5.5 مليار تم زيادتها علي أصل الدين الموجود لدي بنك الاستثمار القومي في العام المالي2010/.2011 من جانبه قال محسن عادل خبير أسواق المال إن مشروع قانون التأمينات الجديد نص علي توجيه نسبة من اصول التأمينات في استثمارات مباشرة ومتنوعة مما يعني أن هذا الوضع يسمح للتأمينات أن تستثمر جزء من اموالها في استثمارات مباشرة مما سوف يجعلها أكبر مستثمر مؤسس في مصر, وهو ما يعني أن تلك الأموال سوف تستثمر في محفظة استثمارات متنوعة منها الاستثمارات في مشروعات تنمية صناعية وزراعية وتجارية وخدمية تساعد علي زيادة معدلات التنمية والتشغيل مما يقلل من معدلات البطالة بالاضافة الي الاستثمار ايضا في المشروعات ذات الاهمية الاقتصادية والاجتماعية, وأشار إلي أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم79 لسنة1975 والذي تنص مادته رقم9 علي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لها شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة مباشرة وتسري عليها القواعد والاحكام الخاصة بالهيئات القومية كما أن الهيئة القومية للتأمينات لها شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالمراقبة علي أموالها بصفة مستمرة ولا يقوم مجلس ادارة الهيئة باعتماد ميزانيتها الا بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات, وهو ما يعني أن الجهاز المركزي للمحاسبات مسئول مسئولية كاملة عن أموال التأمينات ولن يسمح بإهدارها. وحول وجود عقود تنص علي مسائلة مدير المحفظة أو بنك الاستثمار أكد كريم عبد العزيز مدير الإستثمار بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أنه لا يوجد أي عقد بين عميل وبنك استثمار ينص علي بند للخسائر, موضحا أنه يتم تقييم أداء مدير الاستثمار بنهاية العام, ولا يجوز للعميل وهو التأمينات في هذه الحالة أن تتسائل عن مكونات محفظة الأسهم لدي مدير الاستثمار, مشيرا إلي أن هناك تقريرا سنويا يصدر لمقارنة أداء صناديق الاستثمار بنهاية العام. وأشار إلي أن جميع صناديق الاستثمار تعرضت لنسبة خسائر تراوحت بين50% إلي70% وهي نسبة طبيعية نظرا لما شهدته أسواق المال العالمية منذ عام.2008 رابط دائم :
