قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي نظام الحكم و الحقوق والحريات قد شهد اختلافا في الرؤي بين الاعضاء بشأن الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين, واشترط بعض الاعضاء ان تكون المحاكمات العسكرية في حالات الاعتداء المباشر علي المنشآت العسكرية وافراد القوات المسلحة واثناء تادية وظائفهم وليس في جميع الاحوال, والبعض الاخر طالب بترك الامر ينظمه القانون ولا يحدده الدستور ويبقي كما كان في دستور1971. واضاف سلماوي خلال مؤتمر صحفي امس ان اللواء مدحت غزي رئيس هيئة القضاء العسكري تحدث باستفاضة عن الفترة السابقة و اسباب قيام القوات المسلحة في ظرف معين بمهمة الامن خاصة وان فترة مابعد ثورة يناير لم يكن هناك قضاء والمحاكم معطلة ولم يكن هناك شرطة, وكان لابد ان تتدخل القوات االمسلحة لحماية الوطن من كافة الاعتداءات. وذكر ان القضاء العسكري لايختلف عن القضاء العادي وان القاضي العسكري وجميع الوظائف داخل القضاء العسكري تخضع لنفس شروط القضاء العادي ولا يستطيع احد دخول القضاء العسكري الا بعد حصوله علي شهادة عليا للقانون وفترة تدريب وتأهيل و تابع سلماوي ان رئيس هيئة القضاء العسكرياكد ان المادة6من القضاء العسكري التي تعطي لرئيس الجمهورية حق احالة بعض القضايا الي القضاء العسكري تم الغاؤها ولم يعد لرئيس الجمهورية الحق في احالة اي قضايا سياسية او غيرها الي القضاء العسكري. وأشار الي ان رئيس هيئة القضاء العسكري نفي وجود3 آلاف و500 معتقل في السجون العسكرية بقوله مفيش معتقلين خالص ومن غير المسموح ان يدخل المدنيون السجون العسكرية لافتا الي وجود لجنة قد شكلت في السابق بقرار من رئيس الجمهورية لبحث هذا الموضوع لتحديد عدد المعتقلين المتحفظ عليها من قبل القوات المسلحة وكان عددهم ألف و71 معتقلا بعضهم خرج والبعض اتم مدة العقوبة. وقال رئيس هيئة القضاء العسكري ان المحاكمات العسكرية تعد استثناء ولا تحدث الا في حالات خاصة, منها فترة ماقبل ثورة يناير ومتوسط من تعرض للمحاكمات العسكرية للمدنيين لم يتجاوز ال800 في السنة و كان ذلك علي الحدود وفي مناطق عسكرية واضاف سلماوي ان غزي اكد علي انه لا يوجد اي من الصحفيين أمام القضاء العسكري الا احمد ابو دراع مراسل المصري اليوم, واكد غزي عدم المامه بتفاصيل القضية لانه لا يتدخل في عمل القضاة وطالب بان تقوم القوات المسلحة بالافصاح عما يجري من محاكمات للمدنيين حتي لا يحدث سوء تفاهم ناتج عن معلومات مغلوطة. واوضح سلماوي ان لقاء عمرو موسي رئيس اللجنة مع يونس مخيون رئيس حزب النور انتهي بالاتفاق علي تمسك النور بعضويته باللجنة و ان ما تردد عن انسحابه غير صحيح و انه تم الاتفاق علي وجود عضو اخر ممثلا للحزب بدلا من بسام الزرقا لوجود ظروف صحية تحول دون استكماله لعمله. ومن ناحية أخري استقبل عمرو موسي بمكتبه في مجلس الشوري أمس برناردينو ليون المبعوث الأوروبي لجنوب المتوسط الذي يزور مصر. عبر ليون خلال الحوار عن دعم الاتحاد الأوروبي للخطوات التي تتخذها مصر طبقا لخارطة الطريق وعن التفاؤل ببداية لجنة الخمسين لعملها بالتعديلات الدستورية مما يعني أن مصر جادة وتسير بخطي واثقة نحو المستقبل. وقد أكد موسي لليون أن الشعب المصري يترقب نتائج ما ستسفر عنه أعمال لجنة الخمسين التي يقدر أعضاؤها المسئولية التاريخية الملقاة علي عاتقهم في إخراج دستور يليق بمصر وتطلعات شعبها مما يضمن استمرار العملية الديمقراطية في المسار السليم وفي إطار يضمن حقوق الجميع في المشاركة والممارسة ولا يسمح بتكرار أخطاء الماضي القريب والبعيد. وقد اتفق الطرفان علي أهمية وضرورة الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر, وضرورة استمرار الاتصالات والزيارات علي كافة المستويات بين دول الاتحاد ومصر ودفع عودة العلاقات التجارية والسياحية إلي سابق عهدها بل والبناء علي ذلك بالزيادة في الاستثمارات والتبادل التجاري. رابط دائم :
