قال الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لقاء عمرو موسى، رئيس اللجنة مع نادى القضاة برئاسه المستشار أحمد الزند، استمع فيها موسى لرؤية القضاة حول السلطة القضائية، وأبرز المطالب عدم تعيين النائب من قبل الرئيس مباشرة كما جاء بتعديلات لجنه العشرة، إذ أن المقترح الذى جاء بدستور 2012 كان أوفق. وعن لقاء موسى مع الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، قال سلماوى إن اللقاء أسفر عن تمسك حزب النور بمشاركته باللجنة، وأنه تم الاتفاق على وجود عضو آخر ممثل للحزب فى اللجنة بديلا عن العضو الأساسى الدكتور بسام الزرقا على ان يكون. محمد إبراهيم عبد الحميد منصور (أساسياً)، وم. صلاح عبد المعبود فايد السيد (احتياطياً). وأشار سلماوى، إلى أن زيارة ممثل الإتحاد الأوروبى، لعمرو موسى، أمس الأربعاء، جاءت فى إطار زيارة خاصة بصفته شخصية سياسية بعيدًا عن صفته كرئيس لجنة تعديل الدستور. وقال سلماوى، ، إن اللواء مدحت رضوان، رئيس هيئة القضاء العسكرى، نفى ما تردد عن وجود 3500 معتقل مدنى فى السجون العسكرية، قائلا: "ليس هناك معتقلون مدنيون نهائياً فى السجون العسكرية". وأشار ، إلى أن رضوان تحدث باستفاضة عن الفترة السابقة وتناول أسباب قيام القوات المسلحة فى ظرف معينة بمهمة الأمن، مشيراً إلى أنه بعد أحداث 25 يناير لم يكن هناك قضاء أو شرطة وكان لابد من تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن من أشكال البلطجة وغيرها. وقال سلماوى ان لجنتا الحقوق والحريات ونظام الحكم، ، قد بادروا بدعوة مدحت رضوان رئيس هيئة القضاء العسكرى للاستماع لوجه نظر الجانب العسكرى وكذلك بعض المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة الحركة المعنية بذلك الأمر وهى "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"،خاصة وان فاللائحة تتيح لأى لجنة نوعية أو الخمسين ككل الاستعانة بالخبراء كجزء من التواصل المجتمعى. وقال سلماوى ، إن اللجنة استمعت لرئيس هيئة القضاء العسكرى، وانها لن تكون رأيها إلا بعد الاستماع إلى وجهة نظر مجموعات "لا للمحاكمات العسكرية"، التى ستستمع إليها الاثنين القادم. وقال سلماوى ، إن رئيس القضاء العسكرى قدم شرح لماذا قامت القوات المسلحة فى ظرف معين بمهمة الأمن، حيث اوضح انه فى فترة بعد الثورة لم يكن هناك قضاء حيث كانت المحاكم معطلة، ولم يكن هناك شرطة وكان لابد ان تتدخل القوات المسلحة لحماية الأمن والقبض على البلطجية. وشرح الأسس التى يقوم عليها القضاء العسكرى، وكيف أنها لا تختلف عن القضاء العادى وان القاضى العسكرى يخضع لنفس شروط القضاء العادى، وافرادها يقومون بنفس نوعية الدراسة ويمر بفترة تاهيل وتدريب قبل أن يتحول لقاضى. وأشار إلى أن المادة الثالثة كانت تعطى للرئيس الحق فى ان يحيل بعض القضايا للقضاء العسكرى وان القوات المسلحة هى التى تقدمت لمجلس الشعب بالغاء هذه المادة من القضاء العسكرى، وتم إلغاؤها ولكن القوات المسلحة لجات لحماية المجتمع مما كان سائدا فى غيبة الشرطة وتعطل جهات التحقيق. ومن جهة أخرى، أوضح سلماوى أن اللواء مدحت رضوان نفى تماماً الرقم الذى طرح فى لقاء الرئيس مؤخرا مع الاعلاميين، بشأن وجود ثلاثة آلاف وخمسائة معتقل الآن فى السجون العسكرية. وقال إنه لا يوجد معتقلين نهائياً ولا يوجد مدنيين فى السجون العسكرية ومن غير المسموح ان يدخل المدنيين السجون العسكرية، مضيفاً انه تم تشكيل لجنة من الرئيس السابق لتحديد عدد المعتقلين الذين بحوزة القوات المسلحة برئاسة محمد امين مهدى وزير العدالة الانتقالية الآن، والمدعى العام العسكرى، وقتها وهو اللواء مدحت رضوان غزى، وضمت 15 عضو يمثلون المنظمات الحكومية من بينهم الناشط احمد سيف الإسلام، ورفعت تقرير للرئيس السابق محمد مرسى، وأوضحت اللجنة أن من يخضعون للمحاكمة 1071 وليس 3500 وبعضهم خرج، والآخر تم مدة عقوبته. وأشار سلماوى إلى أن رئيس القضاء العسكرى أوضح أن المحاكمات العسكرية استثناء ولا تحدث إلا فى حالات خاصة، وأنه فى فترة بعد الثورة بلغ متوسط ما تعرضوا للمحاكمات العسكرية من المدنيين ال800 فى السنة، وكانوا على مناطق الحدود حيث يتم الاشتباك مع المهربين بسبب اعتندائهم على المنشات العسكرية وأفرادهم. وأوضح سلماوى، أن الصورة ستكتمل أمام اللجنة باستضافة الجانب الآخر ممثلا بمنظمات "لا للمحكمات العسكرية"، يوم الاثنين القادم، مضيفاً أن هناك 3 آراء طرحت داخل الاجتماع المشترك للجنتى نظام الحكم والحقوق والحريات بلجنة الخمسين، فى حضور رئيس هيئة القضاء العسكري.. الرأى الأول ذهب نحو إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائياً، والرأى الثانى هو عدم المحاكمة العسكرية للمدنين إلا فى حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة بسبب أداء وظيفتهم، أو أثناء أداء وظيفتهم. وأشار سلماوى، إلى أن الرأى الثالث ذهب بأن يترك للقانون تحديد الحالات التى يحاكم فيها المدنيين عسكرياً مثلما نص فى دستور 71، ولم يستقر على أى رأى بعد، قائلا: "اذا ترك الأمر للقانون فسيكون بالتأكيد أكثر تقيداً مما كان فى السابق".
