قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي نظام الحكم والحقوق والحريات، شهد اختلافًا في الرؤى بين الأعضاء بشأن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واشترط بعض الأعضاء أن تكون المحاكمات العسكرية في حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة، وأثناء تأدية وظائفهم وليس في جميع الأحوال، والبعض الآخر طالب بترك الأمر لينظمه القانون ولا يحدده الدستور ويبقى كما كان في دستور 1971. وأضاف «سلماوي» خلال مؤتر صحفي، الخميس، أن اللواء مدحت غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، تحدث باستفاضة عن الفترة السابقة وأسباب قيام القوات المسلحة في ظروف معينة بمهمة الأمن، خاصة أن فترة ما بعد «ثورة 25 يناير» لم يكن هناك قضاء، والمحاكم معطلة، ولم تكن هناك شرطة، وكان لابد أن تتدخل القوات المسلحة لحماية الوطن من جميع الاعتداءات. وذكر «غزي» أن القضاء العسكري لا يختلف عن القضاء العادي، وأن القاضي العسكري وجميع الوظائف داخل القضاء العسكري تخضع لنفس شروط القضاء العادي ولا يستطيع أحد دخول القضاء العسكري إلا بعد حصوله على شهادة عليا للقانون وفترة تدريب وتأهيل. وتابع «سلماوي» أن رئيس هيئة القضاء العسكري، أكد أن المادة 6 من القضاء العسكري التي تعطي لرئيس الجمهورية حق إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري تم إلغاؤها، ولم يعد لرئيس الجمهورية الحق في إحالة أي قضايا سياسية أو غيرها إلى القضاء العسكري. وأشار إلى أن رئيس هيئة القضاء العسكري نفى وجود 3 الآف و500 معتقل في السجون العسكرية، بقوله «مافيش معتقلين خالص، ومن غير المسموح أن يدخل المدنيون السجون العسكرية»، لافتًا إلى وجود لجنة قد شكلت في السابق بقرار من رئيس الجمهورية لبحث هذا الموضوع لتحديد عدد المعتقلين المتحفظ عليهم من قبل القوات المسلحة، وكان عددهم ألفًا و71 معتقلًا بعضهم خرج والبعض أتم مدة العقوبة. وقال رئيس هيئة القضاء العسكري إن «المحاكمات العسكرية تعد استثناءً، ولا تحدث إلا في حالات خاصة، منها فترة ما قبل الثورة يناير، ومتوسط من تعرض للمحاكمات العسكرية للمدنيين لم يتجاوز ال800 في السنة، وكان ذلك على الحدود وفي المناطق عسكرية». وأضاف «سلماوي» أن «غزي» أكد أنه لا يوجد أي من الصحفيين أمام القضاء العسكري إلا أحمد أبو دراع، مراسل «المصري اليوم»، وأوضح «غزي» عدم إلمامه بتفاصيل القضية لأنه لا يتدخل في عمل القضاة، وطالب بأن تقوم القوات المسلحة بالإفصاح عما يجري من محاكمات للمدنيين حتى لا يحدث سوء تفاهم ناتج عن معلومات مغلوطة. وأوضح «سلماوي» أن لقاء عمرو موسى، رئيس اللجنة، مع يونس مخيون، رئيس حزب النور، انتهى بالاتفاق على تمسك «النور» بعضويته باللجنة، وأن ما تردد عن انسحابه غير صحيح وأنه تم الاتفاق على وجود عضو آخر ممثلًا للحزب بدلًا من بسام الزرقا، لوجود ظروف صحية تحول دون استكماله لعمله.
