قال عمرو موسي عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن لديه عدة ملاحظات علي مسودة الدستور التي اعدها لجنة الخبراء، و انه سيعتمد علي المقارنة مع دساتير العالم خلال المناقشات للوصول الي افضل تصور. وأضاف عقب استخراج كارنيه عضوية لجنة الخمسين انه من المصلحة الإبقاء علي مجلس الشوري، بإعطائه اختصاصات اكبر وواضحة بحيث يضم خبرات ومفكرين يمكن ان يضيفوا لعملية التشريع. واشار الي ان المادة 219 ستشهد مناقشات واسعة في اللجنة و تابع ان تهديد حزب النور بالنزول للشارع في حالة المساس بالمادة 219 امر سابق لأوانه و قد لا نصل اليه فالجمعية الان تضم جميع المصريين من كل التيارات التي تحمل الصفة الوطنية و حزب النور ممثل بشكل جيد وله الحق في التعبير عن رايه ومواقفه واعتقد انهم لن ينسحبوا. ولفت الي ضرورة الحفاظ علي حقوق العمال و الفلاحين و ستكون هناك مناقشات للوصول الي صيغة افضل لنسبة العمال و الفلاحين . من جانبها قالت مرفت التلاوي عقب استخراج الكارنيه أن تمثيل الاسلاميين في اللجنة جيد جدا وكاف لأنهم لا يستحقوا أكثر من ذلك وأضافت انه يكفي أنهم احرقوا البلد وسمموا افكار الشباب والأجيال. و تابعت: "المادة 11 من الدستور الخاصة بالمرأة لا تعبر عن المرأة، وجاءت وكأنها تتحدث عن جمعية خيرية وليس عن حقوق فئة تمثل 48% من السكان. و قال احمد عيد ممثل شباب الثورة انه لا يريد ان يكون الشباب في اللجنة معبرين عن الائتلافات الثورية فقط و لكنهم يتواصلون مع قطاعات كثيرة لتمثيل كل الشباب بكافة اطيافهم وأضاف انه التقي بوزير الشباب و طلب منه مساعدته في الوصول الي الشباب في كل الجمهورية لتجميع المقترحات الخاصة بالتعديلات الدستورية و اجراء لقاءات للمناقشة حول الدستور من خلال قاعدة البيانات التي تملكها الوزارة . وتابع انه بالتنسيق مع ممثلي الشباب في اللجنة يعدون تصورا للائحة الداخلية لعمل اللجنة سيقدمها في اولي الجلسات الاحد المقبل. واشار الي ان المسودة التي اعدتها لجنة العشرة تحتاج الي تعديلات و عمل جديد نافيا ان يكون هناك اتفاق بين الشباب علي الاخذ بالنظام الفردي وأعلن عيد رفض الشباب للتعديل الذي تم علي مواد القوات المسلحة و يشترط ان يوافق المجلس العسكري علي ترشيح الرئيس لوزير الدفاع وتساءل كيف يختار المجلس العسكري من سيقوم بتشكيل المجلس فيما بعد و رفض عيد ان تكون مناقشة موازنة القضاء العسكري كرقم واحد و اشار الي وجود مناقشات مع عدد من الحقوقيين لوضع مادة منضبطة تخص محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية بحيث لا تكون مطاطة او ضيقة. و قال إن نسبة العمال والفلاحين كانت بوابة خلفية لدخول اشخاص ليس لهم علاقة بالعمال او الفلاحين الي المجلس . اكدت الدكتورة مني ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق انسان ان المسودة التي اعدتها لجنة الخبراء تجنبت عيوبا كانت سبب تمزيق نسيج الشعب، ووضعت نصوصا تحل الصراع والخلاف الدائم، الذي كان السبب في سقوط دستور 2012، وقالت مني ذو الفقار ان تشكيل لجنة الخمسين متوازن وان كان عدد الاعضاء قليلا ومن الصعب ان يكون ممثلا لجميع فئات الشعب، و رفضت اطلاق مسمي التيار اسلامي علي بعض اعضاء باللجنة باعتباره مفهوم خاطئ ويعتبر ان بقية اعضاء ليسوا مسلمين. وأشادت مني ذو الفقار بقلة تمثيل احزاب في اللجنة موضحه ان معظم دساتير العالم يشارك في اعدادها الخبراء وليس أحزاب باعتبارها تمثل نسبة بسيطة من الشعب المصري. واقترحت انه في حالة استمرار مجلس الشورى ان تجري انتخاباته بنظام القوائم مع رفع شروط الترشيح ليكون المجلس معبرا عن المسمي اول له وهو مجلس الشيوخ، بينما يتم اجراء انتخابات مجلس الشعب بالنظام الفردي، مشيرة الي ان الرأي العام المصري يرحب بهذا النظام بينما ترفضه احزاب. و قال ممدوح حمادة ممثل اتحاد التعاون الزراعي ان الاتحاد بجمعياته التي تصل الي 7 الاف جمعية تعد مشروعا لمود الدستور كما تضع تصورا للابقاء علي نسبة العمال والفلاحين واضاف انه في حالة اصرار اعضاء اللجنة الغائها سيقترح ان يتم الغاء النسبة بالتدريج علي اكثر من دورة برلمانية حتي يتم تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليقوم بدوره في رعاية مصالح الفلاحين .
