سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قبل ساعات من الإعلان عن تشكيلها.. المادة 219 ونسبة العمال والفلاحين والنظام الانتخابى ومواد الصحافة تنتظر الحسم من لجنة الخمسين.. وترقب واسع حول مواد الهوية وحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى
ساعات ويصدر قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بتشكيل لجنة الخمسين ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذى يمنحه الإعلان الدستورى 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور. كانت لجنة الخبراء لتعديل الدستور قد انتهت يوم السبت الماضى من عن مسودة مشروع تعديل الدستور وسلمته للرئيس المؤقت، كما أعلن المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء العشرة، أن اللجنة تركت للجنة الخمسين ثلاث موضوعات لتحسمها، وهى المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، كذلك نسبة الخمسين فى المائة عمال وفلاحين من تشكيل مجلس الشعب، بالإضافة إلى النظام الانتخابى القادم هل سيكون فردى كما اختارته لجنة الخبراء أم بالقائمة النسبية كما تطالب جميع الأحزاب. ولكن القارى لمسودة مشروع الدستور وردود الأفعال حولها يفهم أن هذه المواد الثلاثة لن تكون فقط المنتظر حسمها من لجنة الخمسين ولكن هناك مواد أثارت جدلا كبيرا أخرى سيكون أمام لجنة الخمسين حسمها وأهمها مواد الصحافة حيث أعلنت نقابة الصحفيين رفضها لمواد الصحافة التى جاءت بمسودة مشروع الدستور والتى لم يحدث بها أى تغيير وأبقت على إغلاق الصحف ومن المنتظر أن تأخذ مواد الهوية كما يحب البعض أن يطلق عليها مساحة كبيرة من النقاش والجدل فى لجنة الخمسين، خاصة بعد أن أعلن حزب النور عن مشاركته باللجنة بهدف الحفاظ على مواد الهوية وعلى رأسها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور والتى تعطى تفسيرا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. وأيضا من المواد التى ستكون محل دفاع واستماتة من حزب النور، المادة المستحدثة بمسودة مشروع الدستور والتى تحظر القيام باى نشاط سياسى أو أحزاب على أساس مرجعية دينية، حيث نصت المادة 54من مسودة الدستور )على "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط معادى لنظام المجتمع، أو سرى، أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكري"ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي." موضوعات متعلقة.. قبل ساعات من إعلان أسماء أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور.. "الببلاوى": سنعد دستوراً يعبر عن الشعب بكامله.. شباب الإنقاذ: وجود مادة لسحب الثقة من الرئيس مطلب ثورى.. ونقيب الزبالين يطالب بالتمثيل
