استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي في اجتماعه أمس التقرير الذي عرضه وزير الداخلية حول الحالة الأمنية, والجهود التي تقوم بها أجهزة الوزارة في تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرقوالمنشآت الحكومية والمرافق العامة , ونجاح وزارة الداخلية مؤخرا في القبض علي عدد من العناصر المطلوبة أمنيا, والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة.. من جانبه قال الدكتور زياد بهاء الدين, نائب رئيس الوزراء, إن اجتماع المجلس ناقش عدة موضوعات من بينها التصور العام للاقتصاد المصري, وحزمة الإنفاق الأولي في الاستثمار العام وتحسين الخدمات والتي أقرها المجلس من ضخ22.3 مليار جنيه إضافي للاستثمارات. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء, أن الحكومة ستعمل علي استكمال المشروعات التي يجري تنفيذها بالفعل من مشروعات ترفع مستوي المعيشة للمواطنين مباشرة. وحول الملف الاقتصادي, أشار المجلس إلي أن الحكومة تعمل علي عدة مسارات, الأول هو المسار العاجل الذي يمس حياة المواطنين اليومية, ويتضمن أهداف الحفاظ علي استقرار الأسعار, وتوفير السلع التموينية وكافة السلع الأساسية والوقود. والمسار الثاني يتعلق بالخطة الاستثمارية للدولة, من خلال ضخ استثمارات عامة في عدد من المشروعات الخدمية. والمسار الثالث يتعلق بتشغيل الشباب في مشروعات جديدة من تلك التي سيتم تمويلها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة. وفي السياق نفسه أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن المجلس تناول تفصيليا حزمة تنشيط الإقتصاد والبالغ قيمتها22 مليار جنيه مصري والتي سيتم إنفاقها فورا في المشروعات التي تتوافر فيها الشروط الخاصة بأن تكون مشروعات جري الإنفاق عليها ولم يتم إستكمالها, وبالتالي فإن استكمالها يضمن عدم ضياع الموارد التي تم إنفاقها بالفعل, بالإضافة الي المشروعات التي ترفع مستوي معيشة المواطنين مباشرة, وتحقق عدالة اجتماعية في مجال توفير خدمات المياه والصرف الصحي وصيانة المزلقانات وبناء مساكن شعبية واستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية وغيرها وأن تكون مشروعات تؤدي إلي تشغيل الشباب فورا. وأوضح العربي أنه تم الاتفاق علي برنامج سداد مستحقات المقاولين والموردين عن أعمال نفذتبالاضافة اليبرنامج الأعمال الصناعية علي مزلقانات السكة الحديد التي لا يجدي معها أعمال تطوير المزلقانات, والبالغة27 عملا صناعيا( كوبري, نفق) للمساهمة في خفض معدلات الحوادث المرتبطة بالمزلقانات. وقال وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف بناء50 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع تكلفة السكن لمحدودي الدخل بالاضافة الي استصلاح32.6 ألف فدان, وفقا لخطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والانتهاء من17 مشروعا في الأقصر وبني سويف والمنيا والعريش والعاشر من رمضان وغيرها والتي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري لربط محافظات الجمهورية ببعضها والإسهام في تحقيق الإنسياب المروري بين المحافظات وخفض نسبة الحوادث وتوفير فرص عمل جديدة. وشدد وزير التخطيط علي أنه تم اعتماد المبالغ المالية اللازمة للانتهاء من كل المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها أكثر من80% من تكلفتها الكلية لعدد131 مشروعا, منها75 مشروع مياه شرب,56 مشروع صرف صحي, بهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين خاصة فيما يتعلق بصحتهم بالاضافة الي مضاعفة المخصص لخطة تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات بما يؤدي إلي رفع المستوي الأمني خاصة في المناطق الريفية. وأوضح أنه تم مضاعفة المخصص لخطة رصف الطرق الداخلية بالمحافظات بما يؤدي إلي سهولة الانتقال للمواطنين بين مناطق السكن والعمل وتطوير التجارة الداخلية بين المراكز والقري بالاضافة الي معالجة المخلفات الصلبة وتغطية الترع والمصارف الواقعة بالكتلة السكانية لما لذلك من أثر إيجابي علي الصحة العامة للمواطنين, والمساهمة في زيادة مساهمة قطاع تدوير المخلفات في الاقتصاد القومي. وشدد علي أنه تم اعتماد273 مليون جنيه للانتهاء من المرحلة الثانية( عباسية مصر الجديدة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة: والتي تتضمن مسار( نفقي) بطول7.7 كم وأربع محطات, والتي من المنتظر إفتتاحها في نهاية.2013 وذكر الدكتور أشرف العربي أنه اعتماد2.2 مليار جنيه لتطوير عدد871 مزلقان سكة حديد وصيانة الطرق بالاضافة الي اعتماد655 مليون جنيه لتدعيم اسطول نقل الركاب بالقاهرة الكبري بعدد(600) اتوبيس خدمة شاقة تعمل بالغاز الطبيعي. ومن جانبه كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية أنه تم استعراض مصادر تمويل هذه الحزمة الأولي بحيث لا يترتب عليها أعباء إضافية علي الموازنة العامة, حيث يجري العمل علي تمويل هذا الإنفاق الإضافي في الخدمات العامة من خلال وفورات في الموازنة ومشاركة الدول الصديقة في تمويلها.
